ماده ۴۹۶ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 496 قانون تجارت:اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه می‌تواند هر قسم وسایل تامینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می‌شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 496 قانون تجارت
ابطال قرارداد ارفاقی آثار آن را نیز از میان می برد. لذا ضمانت ضامنین قرارداد نیز به خودی خود بلااثر شده و اداره تصفیه نیز مجدداً امر تصفیه را بر عهده خواهد گرفت. حال چنانچه تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد ارفاقی به عنوان ورشکسته به تقلب تحت تعقیب قرار گرفته و در راستای آن توقیف یا حبس شود، بر اساس ماده فوق، دادگاه و نیز اداره تصفیه حق اتخاذ هر قسم وسایل تأمینیه مقتضی را خواهند داشت.[۱] منتها در صورت منع تعقیب یا صدور حکم برائت تاجر، این وسایل مرتفع خواهند شد. [۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 496 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تاجر ورشکسته ممکن است پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شود.
- در صورت تعقیب، تاجر ممکن است تحت توقیف یا حبس قرار گیرد.
- محکمه می‌تواند وسایل تامینی برای حفظ امنیت یا اجرای عدالت اتخاذ کند.
- تصمیم‌گیری برای اتخاذ وسایل تامینی به نظر و تشخیص محکمه وابسته است.
- با صدور قرار منع تعقیب، وسایل تامینی اتخاذ شده مرتفع می‌شود.
- در صورت صدور حکم تبرئه نیز وسایل تامینی مرتفع می‌شود.
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839188
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482312