ماده ۵۵۱ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 551 قانون تجارت:در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:

۱) اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی‌نمایند.

۲) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از التزام در قسمت آخر این ماده هر التزامی است که طلبکار در مدت و به ترتیب قانونی می دهد که به موجب آن طلبی را که به مدیر تصفیه اظهار نموده است، طلبی حقیقی و مشروع است.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 551 قانون تجارت

در قانون تجارت علاوه بر امکان مجازات مدیون تاجر که ورشکسته به تقلب یا تقصیر شناخته شده است، مجازات هایی نیز حسب مورد برای اشخاص ثالث تحت عنوان «جنحه و جنایاتی که شخص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شود» پیش بینی شده است. این افراد ممکن است اقوام تاجر ورشکسته، مدیر تصفیه و دیگر اشخاصی باشند که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا بخشی از دارای او را از میان برده یا نزد خود نگهداری می کنند یا به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد می کنند.[۲] گروهی این موارد را مصادیقی دانسته اند که در آن ها معاونت در ورشکستگی به تقلب، مباشرت تلقی شده و کیفر مجزا دارد.[۳] البته اگرچه اشخاص موضوع این ماده ممکن است از قبل با تاجر تبانی نموده و با او همدست باشند، اما تحقق جرایم موضوع این ماده مستلزم تبانی با تاجر نبوده و شکرت در جرم تلقی نمی شود. بلکه این اقدامات را باید فعل مستقل دانست.[۴]

قسمت نخست این ماده در خصوص اشخاصی است که عامداً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا بخشی از دارای او را از میان بدره یا نزد خود نگهداری نموده یا مخفی کرده باشند. لذا عناصر این جرم عبارتند از:

  1. صدور حکم ورشکستگی علیه تاجر
  2. از میان بردن تمام یا بخشی از اموال تاجر یا نگهداشتن یا مخفی کردن این اموال توسط شخص یا اشخاص ثالث به نفع تاجر
  3. عامدانه بودن اقدامات مرتکبین[۵]

قسمت دوم ماده بیانگر اقداماتی است که اشخاص ثالث ممکن است به نفع خود یا به نفع شخصی غیر از تاجر ورشکسته انجام دهند.[۶]

قرارداد های واقع شده بر مبنای این ماده را بر اساس ماده 557 قانون تجارت باطل دانسته اند.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 551 قانون تجارت

  1. افرادی که به‌طور عمد آگاهانه دارایی‌های تاجر ورشکسته را از بین ببرند یا مخفی کنند، مجرم شناخته می‌شوند.
  2. نگهداری یا مخفی‌سازی دارایی‌های منقول یا غیرمنقول تاجر ورشکسته به نفع او جرم محسوب می‌شود.
  3. استفاده از اسم خود یا دیگران برای معرفی طلب‌های غیرواقعی به قصد تقلب جرم است.
  4. مجازات این جرائم مطابق قانون جزا و بر اساس مجازات ورشکسته به تقلب خواهد بود.
  5. اقدام به ایجاد التزام بر اساس طلب‌های غیرواقعی جرم تلقی می‌شود.
  6. جرائم مرتبط با این ماده در زمینه ورشکستگی، مشمول مجازات‌های قانونی خاصی خواهند شد.

رویه های قضایی

به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 262 خریدن مال تاجر ورشکسته که متعلق حق طلبکاران است، با علم به ورشکستگی در صورتی که موجب از بین رفتن حق شود، در حکم پنهان کردن مال است.[۸]

مصادیق و نمونه ها

اگر مدیران یک شرکت ورشکسته عالماً تمام یا بخشی از اموال منقول یا غیر منقول شرکت را به نفع شرکت از میان برده یا نزد خود نگهداری کنند، به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می شوند.[۹]

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268324
  2. فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320416
  3. محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020716
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268320
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714808
  6. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838784
  7. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715300
  8. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244568
  9. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200392