ماده ۴۵۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 456 قانون تجارت: پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (‌به غیر از مستثنیات دین) و‌ اشیاء تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود.

مواد مرتبط

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها بیان داشته اند که از میان اموال مفلس باید منزل مسکونی و خادم واسب سواری او فروخته نشود. ولی فقهای شافعی معتقدند تمام این اموال نیز فروخته می شوند و فقط مخارج روز تقسیم اموال برای فرد مفلس و همسرش باقی می ماند و اگر مفلس پیش از تقسیم اموال بمیرد، از آنجا که تجهیز میت مفلس بر دین او مقدم است، ابتدا باید از اموالش او را کفن و تچهیز کنند.[۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 456 قانون تجارت

  1. صورتی از دارایی‌های تاجر ورشکسته تهیه می‌شود که شامل تمام مال‌التجاره، وجه نقد، اسناد طلب، دفاتر و نوشتجات و اثاثیه است.
  2. مستثنیات دین از این صورت‌برداری مستثنا هستند و شامل نمی‌شوند.
  3. تمام دارایی‌ها و اشیاء مذکور به مدیر تصفیه تحویل داده می‌شود.
  4. هدف از تحویل دارایی‌ها به مدیر تصفیه، مدیریت و تصفیه امور مالی و بدهی‌های تاجر ورشکسته است.
  5. این فرآیند بخشی از مراحل اجرایی اعلام ورشکستگی است.

منابع

  1. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178664