ماده ۳۸۲ قانون تجارت

ماده ۳۸۲ قانون تجارت: ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۷۷ تا ماده ۳۹۴ قانون تجارت

توضیح واژگان

• متصدی حمل و نقل: ماده ۳۷۷ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد». از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل شخصی است که در قالب بنگاه یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.

مطالعات تطبیقی

در ماده فوق بر خلاف مقررات کنوانسیون بین المللی کالا اشاره ای به اسباب توقیف کالا نشده و فقط به یکی از شروط حق توقیف اشاره شده است که عبارت است ازعدم وجود تعهد متصدی حمل و نقل در مقابل گیرنده کالا به شرح مقرر در ماده فوق.

نکات تفسیری دکترین ماده 382 قانون تجارت

بر اساس ماده فوق، پس از تسلیم کالا به متصدی حمل و نقل، ارسال کننده می تواند تا وقتی که مال التجاره در ید متصدی است با پرداخت خسارات و مخارجی که متصدی متحمل شده است، کالا را مسترد دارد. عده ای از ماده فوق چنین استنباط کرده اند که مادام که متصدی حمل و نقل در مقابل گیرنده کالا تعهدی را بر عهده نگرفته باشد، فروشنده حق استرداد کالا در واقع برابر اصل کلی متصدی مکلف به تبعیت از نظر دستورات گیرنده کالا است. اما اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده باشد، مادام که کالا به مقصد نرسیده است، از دستورات گیرنده کالا تبعیت نمی کند. مگر در فرض تسلیم رسید کالا به گیرنده. همچنین درصورتی که بارنامه به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد و متصدی نیز رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده قادر به پس دادن آن نباشد، امکان استرداد کالا از متصدی حمل و نقل وجود ندارد.

نکات توضیحی ماده 382 قانون تجارت

یا دادن دستور دیگر به متصدی را دارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 382 قانون تجارت

1. ارسال‌کننده مجاز است تا زمانی که مال‌التجاره در اختیار متصدی حمل و نقل است، آن را پس بگیرد.
2. پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل انجام داده، برای پس گرفتن مال‌التجاره ضروری است.
3. خسارات متصدی حمل و نقل باید جبران شود تا مال‌التجاره بازپس گرفته شود.