ماده ۲۷۸ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۷۸ قانون تجارت: مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویس‌ها قرارداد دیگری مقرر گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

به موجب مواد ۳۴، ۳۸ و ۱۵ پیمان ژنو نیز، دارنده و مسئولین برات، می‌توانند برخلاف مقررات پیمان، بر سر برخی مسائل و موضوعات، توافق نمایند.[۲][۳][۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 278 قانون تجارت

حکم قانونگذار، مبنی بر لزوم مطالبه قبولی، یا وجه برات در مدت معین قانونی، از مقررات آمره محسوب نگردیده و دارنده و مسئولین برات، می‌توانند برخلاف این دستور قانونی تراضی نمایند.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 278 قانون تجارت

  1. امکان وجود قراردادهای جداگانه: بین دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها می‌توان قرارداد متفاوتی نسبت به مقررات عمومی تنظیم کرد.
  2. عدم محدودیت توسط مقررات عمومی: مقررات ذکر شده در قانون تجارت مانع تنظیم قراردادهای خاص بین طرفین نمی‌شود.
  3. انعطاف‌پذیری در تعهدات: طرفین می‌توانند بر اساس توافق خود، روابط و تعهدات متفاوت با آنچه در قانون مقرر شده، داشته باشند.
  4. اولویت توافق شخصی: توافقات شخصی و قراردادی می‌توانند در موارد خاص بر مفاد عمومی قانون تجارت اولویت داشته باشند.
  5. آزادی اراده در قرارداد: ماده قانونی مذکور حاکی از حاکمیت اراده و آزادی طرفین در تنظیم قرارداد مورد نظرشان است.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330096
  2. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859136
  3. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859156
  4. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4858636
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479304