ماده ۱۵۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد. | هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۵۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هرگاه شریک بامسئولیت محدود، بدون آگاهی از ترتیبات مندرج در این ماده، و عاری از هرگونه سوءنیت، و به اعتبار بیلان شرکت، مبلغی را از مدیر شرکت دریافت نموده باشد؛ مسئول نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721516|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref> و در شرکت مختلط غیرسهامی، شریک ضامن نمی تواند سود شریک بامسئولیت محدود، و یا سرمایه او را تضمین کند. زیرا دراینصورت دیگر شریکی وجود نداشته؛ و شریک بامسئولیت محدود، در حکم کسی است که قرضی به شریک ضامن، داده باشد. ولی آیا می توان در شرکت نامه، تصریح نمود که هر سال بابت سرمایه، بهره به شریک بامسئولیت محدود پرداخت شود؟ این شرط، درصورتی اعتبار قانونی دارد که شرکت، دارای نفعی باشد. زیرا اشکالی ندارد که درصورت وجود نفع، سهم شریک بامسئولیت محدود، منتهی به پورسانتاژ معینی گردد؛ یا اینکه شریک ضامن، تعهد کند قبل از تقسیم سود، بدواً چند درصدی به شریک بامسئولیت محدود پرداخت شود. و بعداً باقیمانده منافع، اگر منافعی باقی بماند؛ بین کلیه شرکا تقسیم گردد. دراینصورت سهم اشرکه شریک بامسئولیت محدود، مانند سهم الشرکه ممتازه خواهد بود. ولی درصورتیکه شرکت، زیان نشان دهد؛ حتی اگر در شرکت نامه نیز، تصریح شده باشد؛ دادن هرگونه سود یا بهره به شریک بامسئولیت محدود، جایز نیست. و حکم تقسیم منافع موهوم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470272|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | هرگاه شریک بامسئولیت محدود، بدون آگاهی از ترتیبات مندرج در این ماده، و عاری از هرگونه سوءنیت، و به اعتبار بیلان شرکت، مبلغی را از مدیر شرکت دریافت نموده باشد؛ مسئول نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721516|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref> و در شرکت مختلط غیرسهامی، شریک ضامن نمی تواند سود شریک بامسئولیت محدود، و یا سرمایه او را تضمین کند. زیرا دراینصورت دیگر شریکی وجود نداشته؛ و شریک بامسئولیت محدود، در حکم کسی است که قرضی به شریک ضامن، داده باشد. ولی آیا می توان در شرکت نامه، تصریح نمود که هر سال بابت سرمایه، بهره به شریک بامسئولیت محدود پرداخت شود؟ این شرط، درصورتی اعتبار قانونی دارد که شرکت، دارای نفعی باشد. زیرا اشکالی ندارد که درصورت وجود نفع، سهم شریک بامسئولیت محدود، منتهی به پورسانتاژ معینی گردد؛ یا اینکه شریک ضامن، تعهد کند قبل از تقسیم سود، بدواً چند درصدی به شریک بامسئولیت محدود پرداخت شود. و بعداً باقیمانده منافع، اگر منافعی باقی بماند؛ بین کلیه شرکا تقسیم گردد. دراینصورت سهم اشرکه شریک بامسئولیت محدود، مانند سهم الشرکه ممتازه خواهد بود. ولی درصورتیکه شرکت، زیان نشان دهد؛ حتی اگر در شرکت نامه نیز، تصریح شده باشد؛ دادن هرگونه سود یا بهره به شریک بامسئولیت محدود، جایز نیست. و حکم تقسیم منافع موهوم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470272|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۰
ماده ۱۵۴ قانون تجارت: به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی توان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود.
اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است.
هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.
توضیح واژگان
بیلان: جدولی را که در آن، صورت دارایی و محاسبات یک تجارتخانه و بنگاه بازرگانی، از تاریخی تا تاریخ دیگر، به طور خلاصه درج گردیده باشد؛ بیلان گویند. بیلان به صورت صفحه یا صفحات دو ستونه بوده؛ که بیانگر بدهی ها و مطالبات شرکت است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هرگاه شریک بامسئولیت محدود، بدون آگاهی از ترتیبات مندرج در این ماده، و عاری از هرگونه سوءنیت، و به اعتبار بیلان شرکت، مبلغی را از مدیر شرکت دریافت نموده باشد؛ مسئول نخواهد بود.[۲] و در شرکت مختلط غیرسهامی، شریک ضامن نمی تواند سود شریک بامسئولیت محدود، و یا سرمایه او را تضمین کند. زیرا دراینصورت دیگر شریکی وجود نداشته؛ و شریک بامسئولیت محدود، در حکم کسی است که قرضی به شریک ضامن، داده باشد. ولی آیا می توان در شرکت نامه، تصریح نمود که هر سال بابت سرمایه، بهره به شریک بامسئولیت محدود پرداخت شود؟ این شرط، درصورتی اعتبار قانونی دارد که شرکت، دارای نفعی باشد. زیرا اشکالی ندارد که درصورت وجود نفع، سهم شریک بامسئولیت محدود، منتهی به پورسانتاژ معینی گردد؛ یا اینکه شریک ضامن، تعهد کند قبل از تقسیم سود، بدواً چند درصدی به شریک بامسئولیت محدود پرداخت شود. و بعداً باقیمانده منافع، اگر منافعی باقی بماند؛ بین کلیه شرکا تقسیم گردد. دراینصورت سهم اشرکه شریک بامسئولیت محدود، مانند سهم الشرکه ممتازه خواهد بود. ولی درصورتیکه شرکت، زیان نشان دهد؛ حتی اگر در شرکت نامه نیز، تصریح شده باشد؛ دادن هرگونه سود یا بهره به شریک بامسئولیت محدود، جایز نیست. و حکم تقسیم منافع موهوم می باشد.[۳]
مقالات مرتبط
نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران
منابع:
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 27968
- ↑ قدرت اله مشایخی. قاعده های فقهی. چاپ 2. سمت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 721516
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470272