ماده ۴۵۷ قانون تجارت
ماده 457 قانون تجارت: مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به‌فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار‌کند - ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 457 قانون تجارت
این ماده در خصوص یکی از وظایف مهم مدیر تصفیه وضع شده است که همان وصول مطالبات تاجر ورشکسته با نظارت عضو ناظر و نیز فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر است.[۱]
عده ای به استناد دلالت التزام ماده فوق و اشاره به وجوب مقدمه واجب، قائل به حق اقامه دعوی مدیر تصفیه برای وصول مطالبات تاجر ورشکسته هستند.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان داشته اند که باید عین اموال قابل فروش شخص ورشکسته فروخته شده و منافعی که قابل فروش نیست، اجاره داده شده یا مورد مصالحه قرار گیرد و عوض آن به ثمن اموال فروخته شده افزوده شود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 457 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر تصفیه باید با نظارت عضو ناظر اقدام به وصول مطالبات کند.
- برای فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر، مدیر تصفیه نیاز به اجازه مدعی‌العموم دارد.
- نظارت عضو ناظر در فرآیند فروش اموال تاجر ضروری است.
- باید اظهارات تاجر ورشکسته پیش از فروش اموال استماع شود.
- اگر امکان استماع اظهارات تاجر ورشکسته نباشد، او باید برای دادن توضیحات احضار شود.
- ترتیب فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تعیین می‌شود.
مقالات مرتبط
کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268352
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244076
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2226564