ماده ۵۳۴ قانون تجارت
ماده 534 قانون تجارت:در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مالالتجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.
نکات تفسیری دکترین ماده 534 قانون تجارت
بر اساس این ماده مدیر تصفیه هم می تواند با تصویب عضو ناظر تسلیم مال التجاره را پس از پرداخت ثمن مقرر در عقد تقاضا کند.[۱] لازم است مدیر تصفیه در انجام این امر به سود و زیان تاجر ورشکسته توجه کرده و معامله را در صورتی که به سود تاجر باشد تقاضا کند.[۲]چنناچه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه درخواست تسلیم مال را نکند، فروشنده فقط در صورتی حق فروش مال را دارد که از دادگاه صالح تقاضای فسخ قرارداد را به دلیل عدم پرداخت قیمت کالا نموده باشد.[۳]گروهی بیان داشته اند که اختیار مدیر تصفیه در تقاضای تسلیم مل التجاره با خیار تأخیر ثمن را نباید مانعه الجمع دانست. لذا در صورت وجود این خیار، فروشنده حق فسخ دارد.[۴]این ماده در واقع از جمله موادی است که حق حبس را وسیله ای برای دست یافتن طلبکار به تمام حق خود می داند.[۵]
مواد مرتبط
ماده 532 قانون تجارت ماده 533 قانون تجارت
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 534 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر تصفیه میتواند تسلیم مالالتجاره را تقاضا کند.
- اجازه عضو ناظر برای تقاضای تسلیم مالالتجاره الزامی است.
- قیمت تعیینشده بین فروشنده و تاجر ورشکسته باید پرداخت شود.
- این ماده به دو ماده قبل از خود ارجاع میدهد.
- مدیر تصفیه نقش کلیدی در فرآیند تسویه دارد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681236
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838776
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268940
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244432
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444276