ماده ۱۸۱ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۸۱ قانون تجارت: شرکت مختلط در موارد ذیل منحل میشود:
الف) درمورد فقرات ۱٬۲٬۳ ماده ۹۳
ب) برحسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد
ج) برحسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن
د) درصورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر این که انحلال شرکت در این مورد در اساسنامه تصریح شده باشد
درمورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده ۷۲ جاری است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۸۲ قانون تجارت
- ماده ۹۳ قانون تجارت
- ماده ۷۲ قانون تجارت
- ماده ۱۶۹ قانون تجارت
- ماده ۱۸۰ قانون تجارت
توضیح واژگان
- شرکت مختلط سهامی: به شرکتهایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن بهطور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته میشود.[۱]
- شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود».[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 181 قانون تجارت
برابر با اصل حاکم بر شرکتهای تضامنی، که در مورد شرکت مختلط سهامی نیز صادق است؛ در تصمیمات مهم مربوط به شرکت، اتفاق نظر همه شرکای ضامن شرط میباشد. مگر در مورد بند ب ماده ۱۸۱ قانون تجارت، که اساسنامه، حق تصمیمگیری راجع به انحلال شرکت را، به مجمع عمومی اعطا نموده و رضایت شرکای ضامن را در این موضوع، مستثنی کرده است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 181 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرکت مختلط در برخی موارد قانونی مشخص منحل میشود.
- انحلال شرکت میتواند بر اساس فقرات مشخص شده در قوانین دیگر صورت گیرد.
- تصمیم مجمع عمومی میتواند موجب انحلال شود، به شرطی که در اساسنامه به آن تصریح شده باشد.
- رضایت شرکاء ضامن نیز در برخی موارد برای انحلال شرکت ضروری است.
- فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن میتواند به انحلال شرکت منجر شود، اگر این مورد در اساسنامه ذکر شده باشد.
- در موارد تصمیمگیری مجمع عمومی، حکم ماده ۷۲ قانون تجارت باید رعایت شود.
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
- ↑ ماده ۱۶۲ قانون تجارت
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477576