ماده ۱۹ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۹ قانون تجارت: کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند.

توضیح واژگان

  • کسبه جزء: اشخاصی را، که به فروش کالاهای کوچک و محقر اشتغال دارند؛ کسبه جزء می‌نامند.[۱] به تازی، کسبه جزء را «تاجر القطاعی» یا «تاجر التجزئه» نامند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، کسبه جزء را نیز، تاجر محسوب نموده و آنان را از وظایف و تکالیفی که برای بازرگانان، مقرر داشته؛ معاف کرده‌است. با وجود اینکه به کسب و کار و حرفه معین اشتغال دارند؛ در عرف تجارتی، تاجر به‌شمار نمی‌آیند.[۳] شایان ذکر است ضابطه و معیار خاصی برای تشخیص کسبه جزء، وجود ندارد. البته می‌توان نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت را، در این رابطه ملاک عمل قرار داد.[۴] نظامنامه این ماده، به تصویب رسیده؛ اما مدت زیادی است که فاقد ارزش عملی گردیده و متروک می‌باشد.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  • تعریف کسبه جزء: این ماده به تشخیص "کسبه جزء" اشاره دارد که طبق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه مشخص می‌شوند.
  • نظامنامه وزارت عدلیه: تشخیص کسبه جزء بر اساس مقرراتی است که وزارت عدلیه در قالب یک نظامنامه تعیین می‌کند.
  • پوشش قانونی کسبه جزء: این ماده به‌طور خاص به کسبه جزء که از الزامات ثبت تجارتی مستثنی شده‌اند، پرداخته و نحوه تشخیص آنها را به وزارت عدلیه واگذار کرده است.
  • اختیار وزارت عدلیه در تشخیص: بر اساس این ماده، مسئولیت تشخیص اینکه چه افرادی در دسته کسبه جزء قرار می‌گیرند، به وزارت عدلیه واگذار شده است.
  • پیوند با سایر مقررات تجاری: این ماده نشان‌دهنده نقش وزارت عدلیه در نظارت و تشخیص دسته‌بندی‌های مختلف تجار و اطمینان از انطباق با مقررات تجاری است.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۶ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۲۶ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، از نظر قانون، کسبه جزء تاجر محسوب گردیده و هرچند از داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند؛ اما نمی‌توان آنان را از سایر مقررات مربوطه، نظیر قابلیت استناد دفاتر تجاری طرف مقابل، به ضرر تجار، مستثنی دانست.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

  • دستفروش‌ها، و صاحبان غرفه در بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های موقت، کسبه جزء محسوب می‌گردند. اما کسانی را که دارای مغازه دائمی و ثابت هستند؛ نمی‌توان در دسته کسبه جزء به‌شمار آورد؛ هر چند عمده فروش نباشند.[۷]
  • کسی که به قصد اجاره دادن اقلام خرد، اقدام به تحصیل آن‌ها می‌کند نیز، کسبه جزء محسوب می‌گردد.[۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480
  3. حسن حسنی. حقوق تعاون و حقوق تجارت. چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3823308
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478268
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478264
  6. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3097656
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480
  8. محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126972