ماده ۲۳۲ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۳۲ قانون تجارت: ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۲۳۱ قانون تجارت
- ماده ۲۳۳ قانون تجارت
- ماده ۲۹۵ قانون تجارت
- ماده 1 لایحه قانونی مربوط به سفته‌ها و برات و چک‌های متعلق به بانکها و واخواست مربوط به آن‌ها
توضیح واژگان
- برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]
- دارنده برات: برات‌دار یا دارنده‌ی برات، کسی است که وجه برات باید به او پرداخت شود.[۲] نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.[۳]
- اعتراض امتناع: اعتراضی است که به دلیل خودداری از نوشتن قبول و نکول تأدیه کننده وجه برات، هنگام رؤیت برات یا سفته به عمل می‌آید. این اعتراض، اعتراض امتناع از قبول و نکول نیز نامیده می‌شود.[۴]
مطالعات تطبیقی
در کنفرانس ژنو، هیئت نمایندگی بریتانیا، معتقد بود که با قبول قسمتی از برات، حقوق دارنده در مخاطره خواهد بود. چراکه معلوم نیست درنهایت، به حق خود دست می‌یابد یا نه. بنابراین، قبول جزئی را باید مردود محسوب نمود.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 232 قانون تجارت
قبولی قسمتی از برات را، نباید نکول محسوب نمود.[۶] بنابراین اگر براتگیر، بر روی برات، نکول خود را نسبت به قسمتی از وجه آن اعلام نماید؛ سند مزبور نسبت به بقیه مبلغ برات، قبول شده محسوب می‌گردد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 232 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قبولی تنها می‌تواند به بخشی از وجه برات محدود شود.
- در صورت قبول جزئی، دارنده برات موظف است برای قسمت باقی‌مانده اعتراض کند.
- قبول جزئی به معنای عدم قبول کامل وجه برات است.
- اعتراض برای بخش باقی‌مانده باید توسط دارنده انجام شود.
- امکان قبول جزئی در معاملات براتی وجود دارد.
رویه‌های قضایی
پایان‌نامه‌های مرتبط
- بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو
- بررسی تطبیقی اعتراض به اسناد تجاری در حقوق ایران و عرصه بین الملل
مقالات مرتبط
- مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیون‌های ژنو
- امکان سنجی پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
منابع
- ↑ حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479136
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82092
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859260
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3615928
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848588