ماده ۳۴۹ قانون تجارت
ماده ۳۴۹ قانون تجارت: اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
دلیل تصویب ماده ۳۴۹ قانون تجارت و ضمانت اجرای تخلف از مفاد آن، این است که امانتداری و صداقت را باید از اصول و ویژگیهای ذاتی قرارداد دلالی بهشمار آورد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 349 قانون تجارت
هر چند بزه مندرج در ماده ۳۴۹ قانون تجارت، دارای ارکان خاص خود است، لیکن به لحاظ شباهتی که به جهت امانی بودن ید دلال، با جرم خیانت در امانت دارد؛ قانونگذار برای جرم مزبور نیز، مجازات خیانت در امانت را پیشبینی نمودهاست.[۲] توضیح اینکه مجازات خیانت در امانت برای جرم موضوع این ماده، در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تعیین گردیدهاست.[۳] البته چنین مجازاتی، برای جرایم مربوط به ورشکستگی و نیز تخطی حق العمل کار، از حدود برخی اختیارات خویش نیز، مقرر گردیدهاست.[۴]
مقنن در برخی موارد موضوع را به عرف تجاری ارجاع میدهد. در واقع، قانونگذار عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروههای اجتماعی متعدد را ملاک قرار میدهد تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود.[۵] شایان ذکر است ارجاع به عرف، منحصر به همین یک ماده از قانون تجارت نمیباشد.[۶][۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 349 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دلال نباید برخلاف وظیفه خود به نفع طرف دیگر معامله عمل کند.
- دریافت یا قبول وعده وجهی برخلاف عرف تجارتی محل مجاز نیست.
- در صورت تخلف، دلال مستحق دریافت اجرت و مخارج نخواهد بود.
- دلال در صورت تخلف، محکوم به مجازات خیانت در امانت میشود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 800248
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2021500
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480244
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1945544
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480620
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841788
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974256