ماده ۳۵۵ قانون تجارت

ماده ۳۵۵ قانون تجارت: حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۳۵ تا ۳۵۶ قانون تجارت
• ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان

توضیح واژگان

• دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است». به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.
• حق الزحمه: منظور از حق الزحمه، مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند داوری و پزشکی است.
• قرارداد خصوصی: به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی، منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.

نکات توضیحی ماده 355 قانون تجارت

ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان مقرر می‌دارد:«مواد ۳۵۵ و ۳۵۶ قانون تجارت پس از انتشار آئین‌نامه ‌های مربوط به حق‌الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد».

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 355 قانون تجارت

1. حق‌الزحمه دلال باید از طریق قرارداد مخصوص تعیین شود.
2. در صورت عدم تعیین حق‌الزحمه در قرارداد، دادگاه با رجوع به کارشناسان و با در نظر گرفتن شرایط زمانی، مکانی و نوع معامله، حق‌الزحمه را مشخص می‌کند.
3. این ماده به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده است.
4. موضوع ماده مرتبط با دلالی و اجرت دلال می‌باشد.