ماده ۱ قانون تجارت

ماده ۱ قانون تجارت: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲ قانون تجارت
• ماده ۴ قانون تجارت

توضیح واژگان

• شغل: به معنای کاسبی و کار است.
• معامله تجاری: در تعریف معامله‌ی تجاری، چنین مطرح شده است که:«هر معامله‌ که به قصد استرباح (= سود بردن) باشد ولو آنکه معامله کننده تاجر نباشد».

نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون تجارت

به نظر برخی حقوقدانان، تعریف تاجر در ماده ۱ قانون تجارت، فقط ناظر به اشخاص حقیقی بوده و شخصیت‌های حقوقی را دربرنمی‌گیرد. نکته‌ی دیگر آن که شغل موضوع ماده ۱ قانون تجارت را، باید عبارت از پیشه، حرفه و صنعتی دانست که اشخاص، به‌طور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده و امور معیشتی خود را تأمین نمایند. بنابراین، کار تفریحی و تفننی را نمی‌توان شغل محسوب نمود، حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. در شغل، شخص خود را موظف به ادامه آن می‌داند. اما درصورت عدم انجام، زیان و خسارتی به وی وارد نمی‌گردد. اگر هم متحمل زیان شود؛ انتظار آن را نداشته؛ و از ابتدا، نسبت به کسب درآمد امیدوار بوده‌است. شغل تداوم داشته و امری است معلوم و معین. شایان ذکر است که تجارت، شغل انحصاری یک تاجر محسوب نمی‌گردد و او می‌تواند علاوه بر فعالیت‌های تجاری، از طریق اشتغال به امور غیربازرگانی نیز، درآمد کسب نماید. مانند کارمندان دولت، که در غیر ساعات اداری، می‌توانند مبادرت به تجارت نمایند. در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که از آنجایی که ماده ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی اجازه اشتغال مشروط محجورین را صادر کرده‌است، محجورین هم در شرایطی می‌توانند تاجر قلمداد شوند. اما نظر نزدیکتر به روح قانون تجارت، عدم اهلیت تجاری مطلق محجورین است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون تجارت

1. تعریف "تاجر" بر اساس شغل معمولی او که شامل معاملات تجارتی می‌شود.
2. تاجر بودن وابسته به انجام معاملات تجارتی به صورت حرفه‌ای است.
3. انجام معاملات تجارتی باید به عنوان شغل اصلی و معمولی شخص در نظر گرفته شود.
4. تمرکز بر روی معاملات تجارتی برای تعریف تاجر اهمیت دارد.
5. شغل معمولی نقش کلیدی در تعیین طبقه‌بندی یک فرد به عنوان تاجر دارد.
6. قانون به طور ضمنی به تداوم و حرفه‌ای بودن در معاملات تجارتی اشاره می‌کند.

رویه های قضایی

• به موجب رأی اصراری شماره ۲۸۷۳ مورخه ۱۲/۹ /۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور محجورین، به دلیل فقدان اهلیت جهت تجارت، حتی در صورت مباشرت در امور تجاری، تاجر محسوب نمی‌گردند.

• نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن

مقالات مرتبط

• بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
• تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار

• ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس
• شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
• حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
• بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان
• نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)
• ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی
• کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر
• بررسی رویه اداری پیشگیری از ورشکستگی در فرانسه و امکان کاربرد آن در نظام حقوق اداری ایران
• مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا
• محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها