ماده ۲۱۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۲: خط ۳۲:
[[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]]
[[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]]
[[رده:تصفیه شرکت سهامی]]
[[رده:تصفیه شرکت سهامی]]
[[رده:تصفیه شرکت با مسئولیت محدود]]

نسخهٔ ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۲

ماده ۲۱۳ قانون تجارت: در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است نحوه تصفیه شرکت با مسئولیت محدود، در اساسنامه یا شرکت نامه قید گردد. لازم است ذکر شود که اساسنامه، آیین‌نامه داخلی شرکت بوده و مفاد آن نباید مغایر با قانون باشد.[۳]

نکات توضیحی

مقصود از «اکثریت مجمع عمومی» در شرکت‌های سهامی، مجمع عمومی فوق‌العاده است؛ که تصمیمات آن، همواره با «اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی»، معتبر خواهد بود.[۴]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۵۱ مورخ ۲۹/۳/ ۱۳۷۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور، «قطع نظر از آنکه مواد ۱۰۷ و ۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۲۴ /۱۲/ ۱۳۴۷ و سایر موارد مشابه آن در شرکت‌های تجاری، از جمله شرکت‌های تعاونی، و مواد ۲۰۳، ۲۰۹، ۲۱۳ و ۲۱۴ قانون تجارت، که امر تصفیه شرکت‌ها را، پس از انحلال به عهده مدیر یا مدیران شرکت گذارده و به متصدیان تصفیه حق داده‌است که شخصاً، یا به توسط وکیل، از طرف شرکت محاکمه کنند؛ مفاداً دلالت دارد به طریق اولی، در موقعی که هنوز شرکت منحل نشده‌است؛ مدیر یا مدیران شرکت تجاری، اختیار دارند شخصاً از طرف شرکت، در دادگاه‌ها طرح دعوا نموده؛ یا اینکه طرف دعوا واقع شوند؛ یا وکیل دادگستری برای دعاوی شرکت معین نمایند. و همچنین طبق صریح ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۷۶ قانون جدیدنمایندگی مدیر و قائم مقام او از طرف شرکت‌های تجاری، در دعاوی مطروحه پذیرفته شده‌است.

اساساً از مجموع ماده ۲۱۰ و ۲۱۴ قانون تجارت …، و همچنین ماده ۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مستفاد می‌گردد که در زمان انحلال شرکت، مدیران مرقوم به طریق اولی، چنین اختیاراتی از جمله طرح دعوی تقابل را، در دادگاه‌ها دارا خواهند بود و نیازی به تفویض اختیار جداگانه و تصریح در این خصوص {در اساسنامه} ندارد. فلذا قرار تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده؛ نقض می‌گردد».[۵]

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200736
  4. سعید خردمندی. وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4851796
  5. عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2461356