ماده ۴۲۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
(لینک رای)
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 428 قانون تجارت:''' [[عضو ناظر]] مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به [[ورشکستگی]] و سرعت جریان آن است.
'''ماده ۴۲۸ قانون تجارت:''' [[عضو ناظر]] مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به [[ورشکستگی]] و سرعت جریان آن است.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== رویه قضایی ==
به موجب حکم شماره 685_19/3/2 از ماده فوق لزوم حضور عضو ناظر در جلسات دادرسی استفاده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3094696|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
همچنین بر اساس حکم شماره 612_1316/3/15 مدیر تصفیه باید با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مادرت ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244024|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
به موجب حکم شماره 685_19/3/2 از ماده فوق لزوم حضور عضو ناظر در جلسات دادرسی استفاده نمی شود.3094696
 
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]]


همچنین بر اساس حکم شماره 612_1316/3/15 مدیر تصفیه باید با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مادرت ورزد.4244024
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:رفرنس]]
[[رده:مواد قانون تجارت]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:تعیین عضو ناظر]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۰

ماده ۴۲۸ قانون تجارت: عضو ناظر مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.

رویه قضایی

به موجب حکم شماره 685_19/3/2 از ماده فوق لزوم حضور عضو ناظر در جلسات دادرسی استفاده نمی شود.[۱]

همچنین بر اساس حکم شماره 612_1316/3/15 مدیر تصفیه باید با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مادرت ورزد.[۲]

منابع

  1. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3094696
  2. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244024