ماده ۴۲۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(لینک رای) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۹ قانون تجارت''': تمام منازعات ناشیه از [[ورشکستگی]] را که حل آن از صلاحیت محکمه است [[عضو ناظر]] به محکمه راپرت خواهد داد. | '''ماده ۴۲۹ قانون تجارت''': تمام منازعات ناشیه از [[ورشکستگی]] را که حل آن از صلاحیت محکمه است [[عضو ناظر]] به محکمه راپرت خواهد داد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عضو ناظر موظف است گزارش همه منازعات ناشی از ورشکستگی را که رسیدگی بدان در صلاحیت محکمه است به این مرجع تسلیم کند. این گزارشات تابع تشریفات خاصی نبوده و حتی امکان ارائه آن به صورت شفاهی نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268364|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | عضو ناظر موظف است گزارش همه منازعات ناشی از ورشکستگی را که رسیدگی بدان در صلاحیت محکمه است به این مرجع تسلیم کند. این گزارشات تابع تشریفات خاصی نبوده و حتی امکان ارائه آن به صورت شفاهی نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268364|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
= رویه های قضایی = | |||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۰
ماده ۴۲۹ قانون تجارت: تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عضو ناظر موظف است گزارش همه منازعات ناشی از ورشکستگی را که رسیدگی بدان در صلاحیت محکمه است به این مرجع تسلیم کند. این گزارشات تابع تشریفات خاصی نبوده و حتی امکان ارائه آن به صورت شفاهی نیز وجود دارد.[۱]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268364