ماده ۴۳۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(لینک رای) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۳۰ قانون تجارت:'''شکایت از تصمیمات [[عضو ناظر]] فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
تصمیمات عضو ناظر را بجز در مواردی که مطابق قانون قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده حکم باشد، تعیین کننده دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3733460|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=محمدزاده وادقانی|چاپ=1}}</ref> | |||
= رویه های قضایی = | |||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده: | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده: | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:تعیین عضو ناظر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۰
ماده ۴۳۰ قانون تجارت:شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تصمیمات عضو ناظر را بجز در مواردی که مطابق قانون قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده حکم باشد، تعیین کننده دانسته اند.[۱]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ علیرضا محمدزاده وادقانی. حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3733460