ماده ۴۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(لینک رای) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هرگاه مشخص شود تاجر ورشکسته با اقدامات خود می خواهد از اداره و تسویه عمل ورشکستگی جلوگیری کند، قرار توقیف وی صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939596|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>مواد [[قانون آیین دادرسی کیفری]] در خصوص [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] را نباید [[ناسخ]] ماده فوق دانست. چرا که اولاً ماهیت بازداشت کیفری با قرار بازداشت پیش بینی شده در قانون تجارت متفاوت بوده و همچنین مقررات قانون تجارت در خصوص ورشکستگی مقرراتی خاص بوده که قوانین عام آیین دادرسی کیفری را تخصیص می زنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال= 1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=319696|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | هرگاه مشخص شود تاجر ورشکسته با اقدامات خود می خواهد از اداره و تسویه عمل ورشکستگی جلوگیری کند، قرار توقیف وی صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939596|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>مواد [[قانون آیین دادرسی کیفری]] در خصوص [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] را نباید [[ناسخ]] ماده فوق دانست. چرا که اولاً ماهیت بازداشت کیفری با قرار بازداشت پیش بینی شده در قانون تجارت متفاوت بوده و همچنین مقررات قانون تجارت در خصوص ورشکستگی مقرراتی خاص بوده که قوانین عام آیین دادرسی کیفری را تخصیص می زنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال= 1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=319696|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
= رویه های قضایی = | |||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۳
ماده 436 قانون تجارت: قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می‌خواهد جلوگیری کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هرگاه مشخص شود تاجر ورشکسته با اقدامات خود می خواهد از اداره و تسویه عمل ورشکستگی جلوگیری کند، قرار توقیف وی صادر می شود.[۱]مواد قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص بازداشت موقت را نباید ناسخ ماده فوق دانست. چرا که اولاً ماهیت بازداشت کیفری با قرار بازداشت پیش بینی شده در قانون تجارت متفاوت بوده و همچنین مقررات قانون تجارت در خصوص ورشکستگی مقرراتی خاص بوده که قوانین عام آیین دادرسی کیفری را تخصیص می زنند.[۲]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939596
- ↑ فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 319696