ماده ۵۲۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۳: خط ۱۳:


بر اساس ماده فوق نیز اگر اسنادی (به ویژه اسناد تجاری) به تاجری داده شود و  عین اسناد نزد وی موجود باشد، می توان اسناد را مسترد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831816|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> در این ماده به تاجر سمت وکیل و نماینده داده شده است که بر این اساس می تواند وجوه اوراقی را که به او سپرده شده است، وصول کند. وکالت عقدی جایز است که موکل در هر زمان می تواند وکیل خود را عزل کند. همچنین وکالت به فوت یا حجر احد طرفین مرتفع می شود. لذا اگرچه ورشکستگی از مصادیق حجر نیست، اما با ورشکستگی تاجر نمی توان او را قادر به اداره اموال خود دانست. لذا در این صورت چنانچه وکالت از جمله کارهای تجارتی وی باشد، قادر به انجام امر وکالت نخواهد بود. لذا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، حق نمایندگی در امر مطروحه را نیز نخواهد داشت. لذا لازم است اوراق و اسنادی که در اختیار وی قرار داده شده است، عیناً به موکل مسترد شود. چرا که این اوراق در مالکیت ورشکسته نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838748|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> عده ای از مفهوم این ماده چنین استنباط کرده اند که اگر تاجر وجه اسناد را قبل از ورشکستگی وصول کرده باشد، صاحب سند داخل در غرما خواهد شد. زیرا اگرچه عین اسناد نزد تاجر امانت است، اما وجه سند را نباید امانت تلقی کرد. چرا که پول [[مال مثلی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1788060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته گروهی معتقدند اگر تاجر به وسیله این اوراق کالایی بجز وجه نقد وصول کرده باشد، با عنایت به [[ماده 530 قانون تجارت]] عین در صورت بقا قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244312|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
بر اساس ماده فوق نیز اگر اسنادی (به ویژه اسناد تجاری) به تاجری داده شود و  عین اسناد نزد وی موجود باشد، می توان اسناد را مسترد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831816|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> در این ماده به تاجر سمت وکیل و نماینده داده شده است که بر این اساس می تواند وجوه اوراقی را که به او سپرده شده است، وصول کند. وکالت عقدی جایز است که موکل در هر زمان می تواند وکیل خود را عزل کند. همچنین وکالت به فوت یا حجر احد طرفین مرتفع می شود. لذا اگرچه ورشکستگی از مصادیق حجر نیست، اما با ورشکستگی تاجر نمی توان او را قادر به اداره اموال خود دانست. لذا در این صورت چنانچه وکالت از جمله کارهای تجارتی وی باشد، قادر به انجام امر وکالت نخواهد بود. لذا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، حق نمایندگی در امر مطروحه را نیز نخواهد داشت. لذا لازم است اوراق و اسنادی که در اختیار وی قرار داده شده است، عیناً به موکل مسترد شود. چرا که این اوراق در مالکیت ورشکسته نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838748|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> عده ای از مفهوم این ماده چنین استنباط کرده اند که اگر تاجر وجه اسناد را قبل از ورشکستگی وصول کرده باشد، صاحب سند داخل در غرما خواهد شد. زیرا اگرچه عین اسناد نزد تاجر امانت است، اما وجه سند را نباید امانت تلقی کرد. چرا که پول [[مال مثلی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1788060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته گروهی معتقدند اگر تاجر به وسیله این اوراق کالایی بجز وجه نقد وصول کرده باشد، با عنایت به [[ماده 530 قانون تجارت]] عین در صورت بقا قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244312|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شخص حقیقی]]


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==

نسخهٔ ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۶

ماده 528 قانون تجارت:اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و یا به‌ مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن‌ می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.

توضیح واژگان

عده ای معتقدند واژه اوراق تجارتی در این ماده از باب غلبه بوده و دیگر اسناد نیز در صورت احراز شرایط مذکور در این ماده قابل استرداد است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، در صورت توقف تاجر امکان استرداد آن وجود داشته و طلبکاران دیگر نمی توانند طلب خود را از آن محل استیفا کنند. [۲]اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.[۳]در واقع برای قبول دعوای استرداد احراز دو شرط الزامی است:

  1. لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان وکالت داشته باشد.
  2. باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.[۴]
  3. همچنین برای پذیرش دعاوی موضوع ماده فوق، لازم است ثابت شود اسناد مزبور متعلق به خواهان است.[۵]

بر اساس ماده فوق نیز اگر اسنادی (به ویژه اسناد تجاری) به تاجری داده شود و عین اسناد نزد وی موجود باشد، می توان اسناد را مسترد کرد.[۶] در این ماده به تاجر سمت وکیل و نماینده داده شده است که بر این اساس می تواند وجوه اوراقی را که به او سپرده شده است، وصول کند. وکالت عقدی جایز است که موکل در هر زمان می تواند وکیل خود را عزل کند. همچنین وکالت به فوت یا حجر احد طرفین مرتفع می شود. لذا اگرچه ورشکستگی از مصادیق حجر نیست، اما با ورشکستگی تاجر نمی توان او را قادر به اداره اموال خود دانست. لذا در این صورت چنانچه وکالت از جمله کارهای تجارتی وی باشد، قادر به انجام امر وکالت نخواهد بود. لذا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، حق نمایندگی در امر مطروحه را نیز نخواهد داشت. لذا لازم است اوراق و اسنادی که در اختیار وی قرار داده شده است، عیناً به موکل مسترد شود. چرا که این اوراق در مالکیت ورشکسته نیستند.[۷] عده ای از مفهوم این ماده چنین استنباط کرده اند که اگر تاجر وجه اسناد را قبل از ورشکستگی وصول کرده باشد، صاحب سند داخل در غرما خواهد شد. زیرا اگرچه عین اسناد نزد تاجر امانت است، اما وجه سند را نباید امانت تلقی کرد. چرا که پول مال مثلی است.[۸] البته گروهی معتقدند اگر تاجر به وسیله این اوراق کالایی بجز وجه نقد وصول کرده باشد، با عنایت به ماده 530 قانون تجارت عین در صورت بقا قابل استرداد است.[۹]

رویه‌های قضایی

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در خصوص دعوای استرداد در فقه مبحث مفصلی تحت عنوان «حق الاختصاص» مطرح شده است. از جمله مصادیق مهم این حق همان خیار تفلس است. پیرامون این حق نظریه پردازی های جدی در میان حقوقدانان نیز مطرح بوده و تجلی این نظریات را می توان در مواد

528 الی 535 قانون تجارت مشاهد کرد.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244296
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1975508
  3. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268900
  4. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268924
  5. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244300
  6. ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831816
  7. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838748
  8. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1788060
  9. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244312
  10. ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3588744
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۲۸_قانون_تجارت&oldid=209361»