ماده ۵۲۸ قانون تجارت

ماده ۵۲۸ قانون تجارت: اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• ورشکستگی: حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست. ماده ۳۳ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ میان توقف و ورشکستگی فرق نهاده است. ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال‌های دور از دسترس.
• تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
• وجه: مقصود از وجه، عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.
• سند: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد. همچنین گفته شده‌ است که سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.
• تادیه: در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.
• تاجر ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.
• استرداد: عمل مطالبه‌ی مال (پس گرفتن مال) توسط مالک آن، از دارنده‌ی غیر مالک، می‌باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 528 قانون تجارت

بر اساس ماده ۵۲۸ قانون تجارت، اگر اسنادی (به ویژه اسناد تجاری) به تاجری داده شود و عین اسناد نزد وی موجود باشد، می‌توان اسناد را مسترد کرد. به موجب قاعده کلی، هر گاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، در صورت توقف تاجر امکان استرداد آن وجود داشته و طلبکاران دیگر نمی‌توانند طلب خود را از آن محل استیفا کنند. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند. در واقع برای قبول دعوای استرداد احراز دو شرط الزامی است:

1. لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان وکالت داشته باشد.
2. باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.

در ماده ۵۲۸ قانون تجارت، به تاجر سمت وکیل و نماینده داده شده است که بر این اساس می‌تواند وجوه اوراقی را که به او سپرده شده است، وصول کند. وکالت عقدی جایز است که موکل در هر زمان می‌تواند وکیل خود را عزل کند. همچنین وکالت به فوت یا حجر احد طرفین مرتفع می‌شود. لذا اگر چه ورشکستگی از مصادیق حجر نیست، اما با ورشکستگی تاجر نمی‌توان او را قادر به اداره اموال خود دانست. لذا در این صورت چنانچه وکالت از جمله کارهای تجارتی وی باشد، قادر به انجام امر وکالت نخواهد بود. لذا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، حق نمایندگی در امر مطروحه را نیز نخواهد داشت. لذا لازم است اوراق و اسنادی که در اختیار وی قرار داده شده است، عیناً به موکل مسترد شود. چرا که این اوراق در مالکیت ورشکسته نیستند. عده‌ای از مفهوم این ماده چنین استنباط کرده‌اند که اگر تاجر وجه اسناد را قبل از ورشکستگی وصول کرده باشد، صاحب سند داخل در غرما خواهد شد. زیرا اگرچه عین اسناد نزد تاجر امانت است، اما وجه سند را نباید امانت تلقی کرد. چرا که پول مال مثلی است.

نکات توضیحی ماده 528 قانون تجارت

برای پذیرش دعاوی موضوع ماده ۵۲۸ قانون تجارت، لازم است ثابت شود اسناد مزبور متعلق به خواهان است. نکته‌ی دیگر آن که گروهی معتقدند اگر تاجر به وسیله این اوراق کالایی بجز وجه نقد وصول کرده باشد، با عنایت به ماده ۵۳۰ قانون تجارت عین در صورت بقا قابل استرداد است. لازم به ذکر است عده‌ای معتقدند واژه اوراق تجارتی در ماده ۵۲۸ قانون تجارت از باب غلبه بوده و دیگر اسناد نیز در صورت احراز شرایط مذکور در این ماده قابل استرداد است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 528 قانون تجارت

1. اگر تاجر قبل از ورشکستگی اوراق تجاری را دریافت کرده باشد، ولی وجه آن وصول یا تأدیه نشده باشد، امکان استرداد آن اسناد وجود دارد.
2. تاجر ممکن است اسناد را به منظور وصول وجه و نگهداری به حساب صاحب سند یا برای مصرف معین دریافت کرده باشد.
3. اسناد باید عیناً نزد تاجر ورشکسته موجود باشد تا صاحبان آن‌ها بتوانند درخواست استرداد دهند.
4. استرداد اسناد توسط صاحبان آن تنها زمانی ممکن است که اسناد هنوز وصول نشده باشد.
5. این ماده به حفظ حقوق صاحبان اسناد در شرایط ورشکستگی تاجر اشاره دارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در خصوص دعوای استرداد در فقه مبحث مفصلی تحت عنوان «حق الاختصاص» مطرح شده است. از جمله مصادیق مهم این حق همان خیار تفلس است. پیرامون این حق نظریه‌پردازی‌های جدی در میان حقوقدانان نیز مطرح بوده و تجلی این نظریات را می‌توان در مواد ماده ۵۲۸ الی ماده ۵۳۵ قانون تجارت قانون تجارت مشاهد کرد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شخص حقیقی
• نظریه شماره 7/1400/1374 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش قیمتی محکومٌ به در حصه غرمایی
• نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر

مقالات مرتبط

• ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
• اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی