ماده ۳۰۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزدن لینک به رویه قضایی)
خط ۲۱: خط ۲۱:
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]]
* رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۱

ماده ۳۰۹ قانون تجارت: تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.

توضیح واژگان

سفته: در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی مالی که در شهری می‌دهند؛ و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.[۱]

پته طلب: سند طلب را پته طلب گویند؛ یعنی هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به تأدیه وجه نقد باشد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم ماده ۲۴۵ قانون تجارت، دررابطه با مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان برات، نسبت به سفته نیز قابل اعمال است.[۳]

در رویه عملی دادگاه‌ها، اعتراض نامه حداقل در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که نسخه اصلی آن به براتگیر ابلاغ می‌گردد؛ و پس از قید مراتب ابلاغ در سایر نسخ، یکی از دو نسخه دیگر، بایگانی شده؛ و دیگری هم به دارنده برات تحویل داده می‌شود. و اگر مسئولان برات، چند شخص باشند؛ به تعداد هر یک از آنان، تنظیم یک نسخه اضافه نیز، لازم است.[۴] که البته مقررات مزبور، راجع به سفته نیز قابل اعمال است.[۵]

اگر در برات قید شده باشد که درصورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم واخواست، منجر به سقوط حق اقامه دعوا توسط دارنده، علیه ظهرنویسان می‌گردد یا نه؟ در اینجا می‌توان گفت با استناد به ماده مورد بحث، که هیچ متنی را جایگزین اعتراض نامه نمی‌داند؛ و همچنین ماده ۲۸۹ همین قانون، که پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمی‌داند؛ نمی‌توان با درج چنین شرطی در برات، حق رجوع به ظهرنویسان یا اقامه دعوا علیه آنان را، همچنان به رسمیت شناخت.[۶] که البته مقررات مزبور، درمورد سفته نیز جاری است.[۷]

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۶۱۶ مورخه ۲/۱۰/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، امضای ظهر سفته را، نمی‌توان به عنوان شهادت بر صدور سند محسوب نمود.[۸]
  • به موجب دادنامه شماره ۳۴۶ مورخه ۲۷/۵/۱۳۷۵ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، «هرچند طبق نظریه صادره در مانحن فیه، اصل، بقای دین خوانده متعهد است؛ لیکن باتوجه به اینکه خوانده مزبور، متعهد شده بود قسمتی از وجوه سفته‌ها را، که مدیون خواهان بوده؛ تأدیه کرده، و از این بابت دیگر بدهکاری به متعهدٌله سفته‌ها ندارد؛ و دادگاه جهت استماع اظهارات آقای (الف)، در این رابطه از نامبرده دعوت به عمل آورده؛ ولی او شخصاً در دادگاه حاضر نشده؛ و صحت و سقم ادعای خوانده، در زمینه فوق روشن نشده؛ درحالی که چنانچه مشارٌالیه، منکر وصول وجهی بابت سفته‌ها می‌گردید؛ بایستی به خوانده ارشاد می‌شد؛ که می‌تواند مطالبه قسم از آقای (الف) بنماید. فلذا نظریه صادره، که از حیث رعایت قاعده مسلّمه (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر)، دارای نقص رسیدگی است؛ مردود اعلام می‌گردد.»[۹]
  • به موجب رأی اصراری شماره ۲۷۸۳ مورخه ۱۲/۹/۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «چون طبق بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت، صدور برات بالذات و به طور مطلق، عمل تجارتی محسوب شده؛ شرط و قید مذکور در ماده ۳۱۸ آن قانون، که در فصل ۴ درمورد مرور زمان انشا گردیده؛ و بدین مضمون است: (دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که ازطرف تجار، یا برای امور تجارتی صادرشده …)، مربوط به فته طلب و چک معامله می‌باشد؛ و ارتباطی به برات ندارد. و تخصیص شرط و قید به خصوص، برخلاف ظاهر اولیه عبارت قسمت اخیر آن ماده، خو. اهد بود؛ و صحیح نیست. و این امر، تهافت و مغایرتی با ظاهر ماده ۳۰۹ قانون تجارت، نخواهد داشت. و راجع به اینکه طبق حکم مورد فرجام، فرجام خوانده تاجر شناخته نشده‌است؛ اشکالی متوجه نخواهد بود؛ و اعتراضات فرجامی، تحت عنوانی نیست که درحدود قانون، نسبت به آن حکم خللی وارد آورد؛ و مستلزم نقض آن گردد. و ازحیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم، اشکال مؤثری مشهود نمی‌باشد؛ لذا حکم فرجام خواسته، با لحاظ آنکه مربوط به فته طلب (سفته) بوده؛ صحیحاً صادر گردیده‌است؛ باتوجه به ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی (سابق)، به اکثریت آرا ابرام می‌گردد.»[۱۰]
  • رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
  • رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)
  • رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103456
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112376
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478012
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795972
  5. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478068
  6. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832864
  7. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478072
  8. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2538164
  9. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3126176
  10. علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 284844