ماده ۴۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه ی قضایی) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعلام ورشکستگی به علت عدم پرداخت دیون (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۹۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اعلام ورشکستگی به علت عدم پرداخت دیون (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۹۰)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه اقدامات اداره تصفیه ورشکستگی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۶
ماده ۴۱۲ قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.
توضیح واژگان
ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.[۱] ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس.[۲] مفلس را باید فردی دانست که از تصرف در اموال خود به واسطه عدم کفایت دارایی ممنوع است. قانون تجارت ایران در این خصوص کسی را که تاجر نباشد، از تصرف در دارایی خویش ممنوع نکرده است.[۳] تاجر ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی بوده [۴] و به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ورشستگی را باید مخصوص تجار دانست.[۶]تشخیص تاجر یا غیر تاجر بودن فرد از روی قرائن و امارات به عمل می آید.[۷]تشخیص ورشکستگی تاجر را نباید به خود او سپرد. بلکه این امر در همه نظام های حقوقی بر عهده دادگاه است.[۸] لذا دادگاه باید بتواند تحقیقات لازم را در خصوص وضعیت فعالیت های تجارتی شخص تاجر به عمل آورد. [۹]ملاک صدور حکم ورشکستگی را منفی بودن دارایی دانسته اند. عده ای صرف توقف تاجر را به دلالت ظاهر موجب صدور حکم ورشستگی دانسته اند.[۱۰] با صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی حق مداخله در اموال خود را ندارند.[۱۱]
در خصوص شرایط تحقق ورشکستگی عده ای به این نکته اشاره کرده اند که اولا! صدور حکم ورشکستگی هم برای شخص حقیقی امکانپذیر است هم برای شخص حقوقی.[۱۲] ثانیاً باید مفهوم توقف را مفهومی خشن تلقی کرد. لذا به نظر می رسد صرف ناتوانی از پرداخت دین واحد برای صدور حکم ورشکستگی کافی است.[۱۳] مبلغ این دین نیز ممکن است بسیار ناچیز باشد.[۱۴] البته گروهی بیان داشته اند در صورتی که مبلغ دین بسیار جزئی بوده و تاجر آن را پرداخت کند، محاکم از اعلام حکم ورشکستگی وی صرف نظر میکنند.[۱۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
گروهی از فقها مفلس را کسی دانسته اند که دیونش بر وی فائق آمده و قادر به ادای دیون خویش نبوده و حاکم او را مفلس قرار داده و حکم حجر او را صادر می کند.[۱۶]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
- رای دادگاه درباره اعلام ورشکستگی به علت عدم پرداخت دیون (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۹۰)
- نظریه شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه اقدامات اداره تصفیه ورشکستگی
مقالات مرتبط
- ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی
- اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی
- مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)
- ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس
- بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی
- تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
- قانون ماهوي حاکم بر ورشکستگی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346152
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346160
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838408
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838440
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3588332
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714676
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر). چاپ 1. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1149928
- ↑ فصلنامه حق دفتر دوم خرداد و شهریور 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1372580
- ↑ فصلنامه حق دفتر دوم خرداد و شهریور 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1372576
- ↑ فصلنامه حق دفتر دوم خرداد و شهریور 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1372644
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714588
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1890996
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714872