ماده ۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
{{مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
'''ماده ۵ قانون تجارت''': کلیه [[معامله|معاملات]] [[تاجر|تجار]] تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
*{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
== پیشینه ==
* {{زیتونی|[[ماده ۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
در حقوق فرانسه، عملیاتی را که بین تاجر و غیر تاجر صورت می پذیرد؛ نسبت به تاجر تجاری دانسته؛ و نسبت به غیر بازرگانان، مدنی محسوب می نمایند؛ که البته آثار این تقسیم بندی، در نحوه رسیدگی دادگاه و اقامه دلیل، نمایان می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3369624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱ قانون تجارت]]
 
== توضیح واژگان ==
 
* [[معامله]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و [[عقد مالی|مالی]] که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود. <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[تاجر]]: مطابق [[ماده ۱ قانون تجارت]]، تاجر کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، عملیاتی را که بین تاجر و غیرتاجر صورت می‌پذیرد؛ نسبت به تاجر تجاری دانسته؛ و نسبت به غیر بازرگانان، مدنی محسوب می‌نمایند؛ که البته آثار این تقسیم‌بندی، در نحوه رسیدگی [[دادگاه]] و اقامه [[دلیل]]، نمایان می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3369624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تجاری محسوب نشدن پاره ای از معاملات تجار، که در برخی از مواد قانون تجارت بیان گردیده، با تئوری شخصی حقوق تجارت، در تعارض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3380584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>
در مواردی که نسبت به تجاری بودن معاملات تاجر و قصد سودبری او از اعمال مزبور تردید به وجود آید؛ باید اصل را بر تجاری بودن معاملات مزبور نهاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
مفاد '''ماده ۵ قانون تجارت'''، [[اماره|اماره‌ای]] است [[اماره قانونی|قانونی]]، که کلیه عملیات تاجر، اعم از صدور [[چک]] و [[سفته]] را، تجاری محسوب نموده؛ مگر در صورت احراز خلاف آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981288|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۷۷–۱۶۹ مورخ ۱/۳/ ۱۳۰۷ [[دیوان عالی کشور]]، هر گاه بازرگانی، [[مال|مالی]] را نزد تاجر دیگری به [[امانت]] گذارده و در این رابطه نیز، اقدام به تنظیم [[سند]] نموده باشد؛ در اینصورت نمی‌توان عملیات مزبور را، به اعتبار تاجر بودن طرفین آن، تجاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5672244|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


درمواردی که نسبت به تجاری بودن معاملات تاجر، و قصد سودبری او از اعمال مزبور تردید به وجود آید؛ باید اصل را بر تجاری بودن معاملات مزبور نهاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
== انتقادات ==
تجاری محسوب نشدن پاره‌ای از معاملات تجار، که در برخی از مواد [[قانون تجارت]] بیان گردیده، با تئوری شخصی حقوق تجارت، در تعارض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3380584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>


مفاد این ماده، اماره ای است قانونی، که کلیه عملیات تاجر، اعم از صدور چک و سفته را، تجاری محسوب نموده؛ مگر درصورت احراز خلاف آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981288|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==


== رویه های قضایی ==
* [[اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی]]
به موجب دادنامه شماره 377-169 مورخه 1/3/1307 دیوان عالی کشور، هرگاه بازرگانی، مالی را نزد تاجر دیگری به امانت گذارده؛ و در این رابطه نیز، اقدام به تنظیم سند نموده باشد؛ دراینصورت نمی توان عملیات مزبور را، به اعتبار تاجر بودن طرفین آن، تجاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5672244|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:تاجر و معاملات تجارتی]]
[[رده:معاملات تجاری]]
[[رده:معاملات تاجر]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۴

تاجر و معاملات تجارتی.png

مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی در قانون تجارت

ماده ۵ قانون تجارت: کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، عملیاتی را که بین تاجر و غیرتاجر صورت می‌پذیرد؛ نسبت به تاجر تجاری دانسته؛ و نسبت به غیر بازرگانان، مدنی محسوب می‌نمایند؛ که البته آثار این تقسیم‌بندی، در نحوه رسیدگی دادگاه و اقامه دلیل، نمایان می‌گردد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مواردی که نسبت به تجاری بودن معاملات تاجر و قصد سودبری او از اعمال مزبور تردید به وجود آید؛ باید اصل را بر تجاری بودن معاملات مزبور نهاد.[۴]

نکات توضیحی

مفاد ماده ۵ قانون تجارت، اماره‌ای است قانونی، که کلیه عملیات تاجر، اعم از صدور چک و سفته را، تجاری محسوب نموده؛ مگر در صورت احراز خلاف آن.[۵]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۷۷–۱۶۹ مورخ ۱/۳/ ۱۳۰۷ دیوان عالی کشور، هر گاه بازرگانی، مالی را نزد تاجر دیگری به امانت گذارده و در این رابطه نیز، اقدام به تنظیم سند نموده باشد؛ در اینصورت نمی‌توان عملیات مزبور را، به اعتبار تاجر بودن طرفین آن، تجاری دانست.[۶]

انتقادات

تجاری محسوب نشدن پاره‌ای از معاملات تجار، که در برخی از مواد قانون تجارت بیان گردیده، با تئوری شخصی حقوق تجارت، در تعارض است.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  2. ↑ ماده ۱ قانون تجارت
  3. ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3369624
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978836
  5. ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2981288
  6. ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5672244
  7. ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3380584
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵_قانون_تجارت&oldid=297966»