ماده ۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و | {{مواد مرتبط با دفاتر تجاری}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | '''ماده ۹ قانون تجارت''': [[دفتر دارایی]] دفتری است که [[تاجر]] باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی [[منقول]] و [[غیرمنقول]] و [[دیون]] و [[مطالبات]] سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
== | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۵ قانون تجارت]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه، برخلاف ایران، نیازی نیست که [[تاجر]]، وضعیت دارایی تجارتخانه خود را، در دفتر دارایی ثبت نماید؛ بلکه قید ترازنامه و حساب [[سود]] و [[زیان]] خود، در پایان هر سال در دفتر مزبور کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205248|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در تعریف دفتر دارایی، دارایی را، به همان مفهومی که در حقوق مدنی استعمال | [[قانونگذار]] در تعریف دفتر دارایی، دارایی را، به همان مفهومی که در [[حقوق مدنی]] استعمال می‌گردد؛ مورد توجه قرار داده‌است. در حقوق مدنی، دارایی شخصی، مرکب از اجزای مثبت و منفی است. اجزای مثبت، همان [[مال|اموال]]، [[حقوق مالی]] و مطالبات بوده؛ و اجزای منفی آن را، باید عبارت از [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] [[شخص|اشخاص]] دانست. در دفتر دارایی نیز، همین اجزای مثبت و منفی ثبت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478520|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است با توجه به ارقامی که در دفتر دارایی به کار می‌رود؛ می‌توان فهمید که چه مقدار به دارایی وی، افزوده گردیده و چه مقدار هم از آن کسر شده‌است. به عبارتی دیگر، می‌توان به این مطلب پی برد که آیا [[تاجر]]، سود برده یا زیان داده‌است؟ و دیون وی، از دارایی‌اش تجاوز نموده یا نه؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096952|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر | به نظر می‌رسد باتوجه به گسترش عملیات [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]] بزرگ، مانند سهامی عام، مفاد '''ماده ۹ قانون تجارت'''، باید اصلاح گردد و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان، در پایان هر سال مالی، جایگزین دفتر دارایی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]] | |||
[[رده:دفاتر تجارتی]] | |||
[[رده:تکالیف تاجر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۸
|
|---|
|
مواد مرتبط با دفاتر تجاری در قانون تجارت |
ماده ۹ قانون تجارت: دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، برخلاف ایران، نیازی نیست که تاجر، وضعیت دارایی تجارتخانه خود را، در دفتر دارایی ثبت نماید؛ بلکه قید ترازنامه و حساب سود و زیان خود، در پایان هر سال در دفتر مزبور کافی است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در تعریف دفتر دارایی، دارایی را، به همان مفهومی که در حقوق مدنی استعمال می‌گردد؛ مورد توجه قرار داده‌است. در حقوق مدنی، دارایی شخصی، مرکب از اجزای مثبت و منفی است. اجزای مثبت، همان اموال، حقوق مالی و مطالبات بوده؛ و اجزای منفی آن را، باید عبارت از دیون و تعهدات اشخاص دانست. در دفتر دارایی نیز، همین اجزای مثبت و منفی ثبت می‌گردد.[۲] شایان ذکر است با توجه به ارقامی که در دفتر دارایی به کار می‌رود؛ می‌توان فهمید که چه مقدار به دارایی وی، افزوده گردیده و چه مقدار هم از آن کسر شده‌است. به عبارتی دیگر، می‌توان به این مطلب پی برد که آیا تاجر، سود برده یا زیان داده‌است؟ و دیون وی، از دارایی‌اش تجاوز نموده یا نه؟[۳]
انتقادات
به نظر می‌رسد باتوجه به گسترش عملیات شرکت‌های تجاری بزرگ، مانند سهامی عام، مفاد ماده ۹ قانون تجارت، باید اصلاح گردد و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان، در پایان هر سال مالی، جایگزین دفتر دارایی شود.[۴]
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205248
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478520
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096952
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205256