ماده ۵۷۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ ماده 575 قانون تجارت را به ماده ۵۷۵ قانون تجارت منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 575 قانون تجارت:''' [[ورشکستگی به تقلب|ورشکستگان به تقلب]] و همچنین اشخاصی که برای [[سرقت ساده|سرقت]] یا [[کلاهبرداری]] یا [[خیانت در امانت]] محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند. | '''ماده 575 قانون تجارت:''' [[ورشکستگی به تقلب|ورشکستگان به تقلب]] و همچنین اشخاصی که برای [[سرقت ساده|سرقت]] یا [[کلاهبرداری]] یا [[خیانت در امانت]] محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۶: | خط ۱۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اعاده اعتبار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۵
ماده 575 قانون تجارت: ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.
رویه قضایی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص تجاری که به ورشکستگی به تقلب محکوم شده اند، حتی در فرض وجود شرایط برای اعاده اعتبار واقعی یا قانونی، مادام که از حیث جزایی اعاده حیثیت نشود، امکان تقاضای اعاده اعتبار وجود ندارد.[۱] این ماده را از موارد اعمال مجازات تبعی برای تاجر ورشکسته به تقلب دانسته اند.[۲]همچنین در ادامه ماده فوق مسلماً مقصود از «اشخاص» اشخاص تاجر است. در خصوص این افراد اعاده اعتبار زمانی محقق است که مدت ممنوعیت اشتغال به تجارت منتفی شود. در واقع گروهی معتقدند مقصود مقنن از وضع ماده فوق این بوده است که تاجر ورشکسته چنانچه در مدتی که به دلیل حکم ورشکستگی از حقوق اجتماعی محروم می شود، مرتکب جرایم سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت شود، لازم است نخست از حیث جزایی اعاده حیثیت کرده و سپس تقاضای اعاده اعتبار تجاری نماید.[۳] البته موکول نمودن اعاده اعتبار تجاری به اعاده حیثیت جزایی را باید منحصر به جرایم مندرج در همین ماده دانست. چرا که ویژگی مشترک تمام این جرایم «تصرف متقلبانه مال دیگری بدون رضایت صاحب مال» است.[۴]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838816
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 21 ، بهار 1385. کیهان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2395628
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269252
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269240