ماده ۱۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۵ قانون تجارت''': اشخاص ذيل كلاهبردارمحسوب مي شوند :
{{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}}
'''ماده ۱۱۵ قانون تجارت''': [[شخص|اشخاص]] ذیل [[کلاهبردار]] محسوب می‌شوند:


الف - موسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم الشركه غيرنقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند اظهاركرده باشند.
الف - [[مؤسسین]] و [[مدیران شرکت|مدیرانی]] که بر خلاف واقع پرداخت تمام [[سهم الشرکه]] نقدی و [[تقویم]] و [[تسلیم]] سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و [[سند|اسنادی]] که باید برای [[ثبت شرکت]] بدهند [[اظهار]] کرده باشند.


ب - كساني كه به وسايل متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.
ب - کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
 
ج - مدیرانی که با نبودن صورت [[دارایی شرکت|دارائی]] یا به استناد صورت دارائی مزور [[منافع موهوم|منافع موهومی]] را بین [[شریک|شرکاء]] تقسیم کنند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


ج - مديراني كه با نبودن صورت دارائي يا به استناد صورت دارائي مزور منافع موهومي را بين شركاء تقسيم كنند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منافع موهوم: منافع موهوم، منافعی است که شرکت بازرگانی، بدون رعایت قانون، و برخلاف واقع، به مردم ارائه می نماید. درغیراینصورت منافع شرکت را، منافع واقعی می نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
* [[مؤسسین]]: مؤسسین [[شخص|اشخاصی]] هستند که اقدامات اولیه برای تشکیل [[شرکت سهامی]] را انجام داده و مقدمات تشکیل را فراهم می‌کنند. در واقع ابتکار عمل تشکیل [[شرکت تجارتی|شرکت]] با مؤسسین یک [[شرکت تجاری|شرکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666160|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>
* [[مدیران شرکت]]: می‌توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله [[صاحب سهم|صاحبان سهام]] برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و [[اداره شرکت]] را عهده دار می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434380|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[سند]]: سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که به نوشته‌ای که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]] در [[دادگاه]] مورد استناد قرارگیرد؛ سند گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده‌است سند نوشته‌ای است که مثبت [[حق]] است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
* [[منافع موهوم]]: منافع موهوم، منافعی است که [[شرکت بازرگانی]]، بدون رعایت [[قانون]] برخلاف واقع، به مردم ارائه می‌نماید. در غیر اینصورت منافع شرکت را، [[منافع واقعی]] می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مقصود قانونگذار از کلاهبردار محسوب شدن، این است که عمل اشخاص مذکور در این ماده، "در حکم کلاهبرداری" بوده؛ و درواقع اشخاص مزبور، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهند شد. و اصطلاح "کسانی که ..." در این ماده، دارای جنبه عام بوده؛ و می توان مدعی شد که علاوه بر مؤسسین شرکت و مدیران مربوطه، کارشناسی که به نحو متقلبانه، و به عبارتی با سوءنیت، سهم الشرکه غیرنقدی را، بیش از قیمت حقیقی آن ارزیابی می نماید؛ کلاهبردار محسوب گردیده؛ و باید تعقیب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476272|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و اقدام مدیری که منافع موهوم را، بین شرکا تقسیم می نماید؛ خطا محسوب گردیده؛ و او باید خساراتی را، که بر اثر خطا و اشتباه او به شرکت، شرکا و یا اشخاص ثالث وارد می گردد؛ جبران نماید. البته درصورت تعدد مدیران، مسئولیت آنان تضامنی نیست. حتی اگر با مشارکت یکدیگر، مرتکب خطا و اشتباه گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886452|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
مقصود [[قانونگذار]] از کلاهبردار محسوب شدن، این است که عمل اشخاص مذکور در '''ماده ۱۱۵ قانون تجارت'''، «در حکم [[کلاهبرداری]]» بوده و در واقع اشخاص مزبور، به [[مجازات]] کلاهبردار محکوم خواهند شد. همچنین، شایان ذکر است اصطلاح «کسانی که …» در '''ماده ۱۱۵ قانون تجارت'''، دارای جنبه عام بوده و می‌توان [[مدعی]] شد که علاوه بر [[مؤسسین]] شرکت و [[مدیران شرکت|مدیران]] مربوطه، [[کارشناسی]] که به نحو متقلبانه و به عبارتی با [[سوء نیت|سوءنیت]]، [[سهم الشرکه غیرنقدی]] را، بیش از قیمت حقیقی آن [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] می‌نماید؛ کلاهبردار محسوب گردیده و باید تعقیب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476272|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که اقدام مدیری که منافع موهوم را، بین شرکا تقسیم می‌نماید؛ خطا محسوب گردیده و او باید [[خسارت|خساراتی]] را، که بر اثر خطا و اشتباه او به شرکت، شرکا یا [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] وارد می‌گردد؛ جبران نماید. البته درصورت تعدد مدیران، [[مسئولیت]] آنان [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] نیست. حتی اگر با مشارکت یکدیگر، مرتکب خطا و اشتباه گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886452|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار در بند 1 این ماده، موسسين و مديراني كه برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشركه نقدي، و تقويم و تسليم سهم الشركه غيرنقدي را، در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند؛ اظهاركرده باشند؛ کلاهبردار محسوب نموده است. درحالی که ثبت این شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، الزامی نبوده؛ و ممکن است اوراق مزبور، در روابط بین شرکت و ثالث، و به منظور فریب طرف مقابل، مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین قانونگذار، نباید تخلف و بزه موضوع این بند را، منحصر به مرحله ثبت شرکت می نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886464|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
قانونگذار در بند ۱ '''ماده ۱۱۵ قانون تجارت'''، مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را، در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند؛ اظهار کرده باشند؛ کلاهبردار محسوب نموده‌است. درحالی که ثبت این شرکت در مرجع ثبت شرکت‌ها، الزامی نبوده و ممکن است اوراق مزبور، در روابط بین شرکت و ثالث و به منظور فریب طرف مقابل، مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین قانونگذار، نباید [[تخلف]] و [[بزه]] موضوع این بند را، منحصر به مرحله ثبت شرکت می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886464|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]]
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]]
[[رده:کلاهبرداری]]
[[رده:کلاهبردار]]
[[رده:در حکم کلاهبردار]]
[[رده:کلاهبرداری در حقوق تجارت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۶

ماده ۱۱۵ قانون تجارت: اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

الف - مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب - کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج - مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

توضیح واژگان

  • مؤسسین: مؤسسین اشخاصی هستند که اقدامات اولیه برای تشکیل شرکت سهامی را انجام داده و مقدمات تشکیل را فراهم می‌کنند. در واقع ابتکار عمل تشکیل شرکت با مؤسسین یک شرکت است.[۱][۲]
  • مدیران شرکت: می‌توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۳]
  • سند: سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۴] همچنین، اینطور بیان شده است که به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرارگیرد؛ سند گویند.[۵] به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۶] همچنین گفته شده‌است سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۷]
  • منافع موهوم: منافع موهوم، منافعی است که شرکت بازرگانی، بدون رعایت قانون برخلاف واقع، به مردم ارائه می‌نماید. در غیر اینصورت منافع شرکت را، منافع واقعی می‌نامند.[۸]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود قانونگذار از کلاهبردار محسوب شدن، این است که عمل اشخاص مذکور در ماده ۱۱۵ قانون تجارت، «در حکم کلاهبرداری» بوده و در واقع اشخاص مزبور، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهند شد. همچنین، شایان ذکر است اصطلاح «کسانی که …» در ماده ۱۱۵ قانون تجارت، دارای جنبه عام بوده و می‌توان مدعی شد که علاوه بر مؤسسین شرکت و مدیران مربوطه، کارشناسی که به نحو متقلبانه و به عبارتی با سوءنیت، سهم الشرکه غیرنقدی را، بیش از قیمت حقیقی آن ارزیابی می‌نماید؛ کلاهبردار محسوب گردیده و باید تعقیب گردد.[۹] نکته‌ی دیگر آن که اقدام مدیری که منافع موهوم را، بین شرکا تقسیم می‌نماید؛ خطا محسوب گردیده و او باید خساراتی را، که بر اثر خطا و اشتباه او به شرکت، شرکا یا اشخاص ثالث وارد می‌گردد؛ جبران نماید. البته درصورت تعدد مدیران، مسئولیت آنان تضامنی نیست. حتی اگر با مشارکت یکدیگر، مرتکب خطا و اشتباه گردیده باشند.[۱۰]

انتقادات

قانونگذار در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون تجارت، مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را، در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند؛ اظهار کرده باشند؛ کلاهبردار محسوب نموده‌است. درحالی که ثبت این شرکت در مرجع ثبت شرکت‌ها، الزامی نبوده و ممکن است اوراق مزبور، در روابط بین شرکت و ثالث و به منظور فریب طرف مقابل، مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین قانونگذار، نباید تخلف و بزه موضوع این بند را، منحصر به مرحله ثبت شرکت می‌نمود.[۱۱]

منابع

  1. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666160
  2. محمد صقری. حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط). چاپ 1. سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666164
  3. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
  4. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
  5. نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
  6. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  7. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343192
  9. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476272
  10. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886452
  11. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886464