ماده ۲۱۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. | '''ماده ۲۱۳ قانون تجارت''': در [[شرکت سهامی|شرکتهای سهامی]] و [[شرکت با مسئولیت محدود|شرکتهای با مسئولیت محدود]] و [[شرکت تعاونی|شرکتهای تعاونی]] امر [[تصفیه شرکت|تصفیه]] به عهده [[مدیران شرکت]] است مگر آنکه [[اساسنامه]] یا اکثریت [[مجمع عمومی]] شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۱۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۲۰۳ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۲۰۹ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۲۱۰ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۲۱۴ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب|طلب‌های]] [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0" /> | |||
تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممکن است نحوه تصفیه شرکت | ممکن است نحوه تصفیه شرکت با مسئولیت محدود، در اساسنامه یا شرکت نامه قید گردد. لازم است ذکر شود که اساسنامه، آیین‌نامه داخلی شرکت بوده و مفاد آن نباید مغایر با قانون باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200736|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
مقصود از «اکثریت مجمع عمومی» در شرکتهای سهامی، [[مجمع عمومی فوق‌العاده]] است؛ که تصمیمات آن، همواره با «اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی»، معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4851796|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۱ مورخ ۲۹/۳/ ۱۳۷۲ شعبه ۱۲ [[دیوان عالی کشور]]، «قطع نظر از آنکه [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۱۰۷]] و [[ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، مصوب ۲۴ /۱۲/ ۱۳۴۷ و سایر موارد مشابه آن در [[شرکت تجاری|شرکتهای تجاری]]، از جمله [[شرکت تعاونی|شرکتهای تعاونی]]، و [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت|مواد ۲۰۳]]، [[ماده ۲۰۹ قانون تجارت|۲۰۹]]، [[ماده ۲۱۳ قانون تجارت|۲۱۳]] و [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|۲۱۴ قانون تجارت]]، که امر تصفیه شرکت‌ها را، پس از انحلال به عهده مدیر یا مدیران شرکت گذارده و به متصدیان تصفیه [[حق]] داده‌است که شخصاً، یا به توسط [[وکیل]]، از طرف شرکت محاکمه کنند؛ مفاداً دلالت دارد به طریق اولی، در موقعی که هنوز شرکت منحل نشده‌است؛ مدیر یا مدیران شرکت تجاری، اختیار دارند شخصاً از طرف شرکت، در [[دادگاه|دادگاه‌ها]] طرح دعوا نموده؛ یا اینکه طرف دعوا واقع شوند؛ یا وکیل دادگستری برای دعاوی شرکت معین نمایند. و همچنین طبق صریح ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۷۶ قانون جدید]])، [[نمایندگی]] مدیر و [[قائم مقام]] او از طرف شرکتهای تجاری، در دعاوی مطروحه پذیرفته شده‌است. | ||
اساساً از مجموع ماده | اساساً از مجموع [[ماده ۲۱۰ قانون تجارت|ماده ۲۱۰]] و [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|۲۱۴ قانون تجارت]] …، و همچنین [[ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، مستفاد می‌گردد که در زمان [[انحلال شرکت]]، مدیران مرقوم به طریق اولی، چنین اختیاراتی از جمله طرح [[دعوای تقابل|دعوی تقابل]] را، در دادگاه‌ها دارا خواهند بود و نیازی به تفویض اختیار جداگانه و تصریح در این خصوص {در [[اساسنامه]]} ندارد. فلذا [[قرار]] تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده؛ نقض می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461356|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | |||
[[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]] | |||
[[رده:تصفیه شرکت سهامی]] | |||
[[رده:تصفیه شرکت با مسئولیت محدود]] | |||
[[رده:تصفیه شرکت تعاونی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۴
ماده ۲۱۳ قانون تجارت: در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده ۲۱۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده ۲۰۳ قانون تجارت
- ماده ۲۰۹ قانون تجارت
- ماده ۲۱۰ قانون تجارت
- ماده ۲۱۴ قانون تجارت
- ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ممکن است نحوه تصفیه شرکت با مسئولیت محدود، در اساسنامه یا شرکت نامه قید گردد. لازم است ذکر شود که اساسنامه، آیین‌نامه داخلی شرکت بوده و مفاد آن نباید مغایر با قانون باشد.[۳]
نکات توضیحی
مقصود از «اکثریت مجمع عمومی» در شرکتهای سهامی، مجمع عمومی فوق‌العاده است؛ که تصمیمات آن، همواره با «اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی»، معتبر خواهد بود.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۵۱ مورخ ۲۹/۳/ ۱۳۷۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور، «قطع نظر از آنکه مواد ۱۰۷ و ۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۲۴ /۱۲/ ۱۳۴۷ و سایر موارد مشابه آن در شرکتهای تجاری، از جمله شرکتهای تعاونی، و مواد ۲۰۳، ۲۰۹، ۲۱۳ و ۲۱۴ قانون تجارت، که امر تصفیه شرکت‌ها را، پس از انحلال به عهده مدیر یا مدیران شرکت گذارده و به متصدیان تصفیه حق داده‌است که شخصاً، یا به توسط وکیل، از طرف شرکت محاکمه کنند؛ مفاداً دلالت دارد به طریق اولی، در موقعی که هنوز شرکت منحل نشده‌است؛ مدیر یا مدیران شرکت تجاری، اختیار دارند شخصاً از طرف شرکت، در دادگاه‌ها طرح دعوا نموده؛ یا اینکه طرف دعوا واقع شوند؛ یا وکیل دادگستری برای دعاوی شرکت معین نمایند. و همچنین طبق صریح ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۷۶ قانون جدید)، نمایندگی مدیر و قائم مقام او از طرف شرکتهای تجاری، در دعاوی مطروحه پذیرفته شده‌است.
اساساً از مجموع ماده ۲۱۰ و ۲۱۴ قانون تجارت …، و همچنین ماده ۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مستفاد می‌گردد که در زمان انحلال شرکت، مدیران مرقوم به طریق اولی، چنین اختیاراتی از جمله طرح دعوی تقابل را، در دادگاه‌ها دارا خواهند بود و نیازی به تفویض اختیار جداگانه و تصریح در این خصوص {در اساسنامه} ندارد. فلذا قرار تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده؛ نقض می‌گردد».[۵]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200736
- ↑ سعید خردمندی. وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4851796
- ↑ عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2461356