ماده ۴۲۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
|||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۲۴ قانون تجارت''':هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف [[مدیر تصفیه]] یا طلبکاری بر اشخاصی که با [[تاجر]] طرف معامله بوده یا بر [[قائم‌مقام]] قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ [[توقف]] خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به عقیده گروهی عبارت «قابل فسخ» مفهومی است غیر از معنای بطلان و عدم نفوذ. اما اثر عملی آن را باید نزدیک به عدم نفوذ دانست.1639028 | به عقیده گروهی عبارت «قابل فسخ» مفهومی است غیر از معنای بطلان و عدم نفوذ. اما اثر عملی آن را باید نزدیک به عدم نفوذ دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
حکم این ماده را تضمینی دانسته اند برای پیشگیری از ورود ضرر به طلبکاران در صورت حیله مدیون به قصد فرار از تأدیه دین پیش از تاریخ توقف.1702220 | حکم این ماده را تضمینی دانسته اند برای پیشگیری از ورود ضرر به طلبکاران در صورت حیله مدیون به قصد فرار از تأدیه دین پیش از تاریخ توقف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 59 ، آذر و دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1702220|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل کلی آن است که با توجه به آزادی افراد در انجام هرگونه معامله موافق قانون، معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف را باید صحیح و معتبر تلقی کرد. اما ماده فوق یکی از استثنائات وارد شده بر این اصل است. | اصل کلی آن است که با توجه به آزادی افراد در انجام هرگونه معامله موافق قانون، معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف را باید صحیح و معتبر تلقی کرد. اما ماده فوق یکی از استثنائات وارد شده بر این اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>این ماده آن دسته از معاملات تاجر را که برای فرار از ادای دین و یا به قصد اضرار به طلبکاران انجام می شود در صورتی که متضمن ضرر بیشتر از یک چهارم قیمت حین المعامله باشد، «قابل فسخ» می داند. مگر در صورت پرداخت تفاوت قیمت پیش از صدور حکم فسخ از سوی طرف معامله.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715032|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>البته در معامله به قصد فرار از ادای دین، اضرار به طلبکاران را ضروری دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715264|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> یکی از شرایط فسخ معامله به شرح ماده فوق، ثبوت سوء نیت است که اثبات آن را بر عهده مدعی (یعنی مدیر تصفیه یا طلبکاری که اقامه دعوی کرده است)دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839548|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> شرط دیگر برای قابلیت فسخ این معاملات را وقوع آن ها قبل از تاریخ توقف دانسته اند. اما نص صریحی برای بطلان این معاملات در فرض وقوع بعد از تاریخ توقف وجود ندارد. حال آن که معاملاتی که پس از تاریخ توقف واقع می شوند بسیار بیشتر از معاملات قبل از توقف مورد سوء ظن قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839600|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>گروهی معتقدند معاملات این چنینی که بعد از تاریخ توقف واقع می شوند، به طریق اولی قابل فسخ هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243792|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> همچنین عده ای بیان داشته اند که اگر قبل از تاریخ توقف تاجری به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران معاملاتی غیر معوض انجام دهد، به طریق اولی مقررات ماده فوق مشمول آن می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243800|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
دعوای فسخ ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715032|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
در صورت فسخ معامله به دلایل مندرج در این ماده، محکوم علیه بعد از قطعی شدن حکم موظف است عین مال موضوع معامله را به مدیر تصفیه تسلیم کند. اما شخصی که مورد معامله را مسترد می نماید مستحق دریافت تمام قیمت حین المعامله یعنی همان قیمتی است که پرداخته نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266388|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
در | * [[نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]] را نباید ناسخ ماده فوق دانست. چرا که ماده فوق از مواد قانون تجارت بوده و نسبت به قانون مدنی قانون خاص محسوب می شود. لذا در خصوص معاملات تاجر ورشکسته پیش از توقف، مقررات فوق همچنان لازم الرعایه هستند.2266412 | [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]] را نباید ناسخ ماده فوق دانست. چرا که ماده فوق از مواد قانون تجارت بوده و نسبت به قانون مدنی قانون خاص محسوب می شود. لذا در خصوص معاملات تاجر ورشکسته پیش از توقف، مقررات فوق همچنان لازم الرعایه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266412|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]] | |||
* [[بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی]] | |||
* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]] | |||
* [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]] | |||
* [[دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان و تطبیق آن با مقررات داخلی]] | |||
* [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]] | |||
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده: | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۵
ماده ۴۲۴ قانون تجارت:هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.
توضیح واژگان
به عقیده گروهی عبارت «قابل فسخ» مفهومی است غیر از معنای بطلان و عدم نفوذ. اما اثر عملی آن را باید نزدیک به عدم نفوذ دانست.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
حکم این ماده را تضمینی دانسته اند برای پیشگیری از ورود ضرر به طلبکاران در صورت حیله مدیون به قصد فرار از تأدیه دین پیش از تاریخ توقف.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل کلی آن است که با توجه به آزادی افراد در انجام هرگونه معامله موافق قانون، معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف را باید صحیح و معتبر تلقی کرد. اما ماده فوق یکی از استثنائات وارد شده بر این اصل است.[۳]این ماده آن دسته از معاملات تاجر را که برای فرار از ادای دین و یا به قصد اضرار به طلبکاران انجام می شود در صورتی که متضمن ضرر بیشتر از یک چهارم قیمت حین المعامله باشد، «قابل فسخ» می داند. مگر در صورت پرداخت تفاوت قیمت پیش از صدور حکم فسخ از سوی طرف معامله.[۴]البته در معامله به قصد فرار از ادای دین، اضرار به طلبکاران را ضروری دانسته اند.[۵] یکی از شرایط فسخ معامله به شرح ماده فوق، ثبوت سوء نیت است که اثبات آن را بر عهده مدعی (یعنی مدیر تصفیه یا طلبکاری که اقامه دعوی کرده است)دانسته اند.[۶] شرط دیگر برای قابلیت فسخ این معاملات را وقوع آن ها قبل از تاریخ توقف دانسته اند. اما نص صریحی برای بطلان این معاملات در فرض وقوع بعد از تاریخ توقف وجود ندارد. حال آن که معاملاتی که پس از تاریخ توقف واقع می شوند بسیار بیشتر از معاملات قبل از توقف مورد سوء ظن قرار دارند.[۷]گروهی معتقدند معاملات این چنینی که بعد از تاریخ توقف واقع می شوند، به طریق اولی قابل فسخ هستند.[۸] همچنین عده ای بیان داشته اند که اگر قبل از تاریخ توقف تاجری به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران معاملاتی غیر معوض انجام دهد، به طریق اولی مقررات ماده فوق مشمول آن می شود.[۹]
دعوای فسخ ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه قابل پذیرش است.[۱۰]
در صورت فسخ معامله به دلایل مندرج در این ماده، محکوم علیه بعد از قطعی شدن حکم موظف است عین مال موضوع معامله را به مدیر تصفیه تسلیم کند. اما شخصی که مورد معامله را مسترد می نماید مستحق دریافت تمام قیمت حین المعامله یعنی همان قیمتی است که پرداخته نموده است.[۱۱]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
مواد مرتبط
ماده ۲۱۸ قانون مدنی را نباید ناسخ ماده فوق دانست. چرا که ماده فوق از مواد قانون تجارت بوده و نسبت به قانون مدنی قانون خاص محسوب می شود. لذا در خصوص معاملات تاجر ورشکسته پیش از توقف، مقررات فوق همچنان لازم الرعایه هستند.[۱۲]
مقالات مرتبط
- تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
- بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی
- تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
- احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
- دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان و تطبیق آن با مقررات داخلی
- ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
منابع
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639028
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 59 ، آذر و دی 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1702220
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839540
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715032
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715264
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839548
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839600
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243792
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243800
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715032
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266388
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266412