ماده ۲۳۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شو...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:حقوق دارنده برات using HotCat) |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن | '''ماده ۲۳۸ قانون تجارت''': اگر بر علیه کسی که [[برات|براتی]] قبول کرده ولی [[وجه]] آن را نپرداخته [[اعتراض عدم تأدیه]] شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده‌است می‌تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن [[ضامن]] دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: | |||
* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در | [[قانونگذار]] در '''ماده ۲۳۸ قانون تجارت''' و [[ماده ۲۳۷ قانون تجارت|ماده قبل]]، مبادرت به وضع قاعده‌ای نموده که با اصل کلی دایر بر منع مطالبه تعهد پیش از موعد آن، مخالف به نظر می‌رسد. علاوه بر این دو ماده، [[فوت]] و [[ورشکستگی]] تاجر، پیش از فرارسیدن زمان انجام [[تعهد]] را نیز، می‌توان مصداق مخالفت با اصل مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089604|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
مفاد '''ماده ۲۳۸ قانون تجارت'''، استثنایی است بر [[ماده ۲۵۶ قانون تجارت]]. چراکه هر گاه وجه برات، پیش از موعد تأدیه گردد؛ دیگر امکان اعمال ماده اخیر منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4088868|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> ناگفته نماند [[اعتراض عدم تأدیه]]، علاوه بر [[برات]]، در مورد [[سفته]] نیز امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241188|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155744|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]] | |||
* [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]] | |||
* [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]] | |||
* [[موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل]] | |||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] | |||
[[رده:اعتراض عدم تأدیه]] | |||
[[رده:حقوق دارنده برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۹
ماده ۲۳۸ قانون تجارت: اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده‌است می‌تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در ماده ۲۳۸ قانون تجارت و ماده قبل، مبادرت به وضع قاعده‌ای نموده که با اصل کلی دایر بر منع مطالبه تعهد پیش از موعد آن، مخالف به نظر می‌رسد. علاوه بر این دو ماده، فوت و ورشکستگی تاجر، پیش از فرارسیدن زمان انجام تعهد را نیز، می‌توان مصداق مخالفت با اصل مزبور دانست.[۲]
نکات توضیحی
مفاد ماده ۲۳۸ قانون تجارت، استثنایی است بر ماده ۲۵۶ قانون تجارت. چراکه هر گاه وجه برات، پیش از موعد تأدیه گردد؛ دیگر امکان اعمال ماده اخیر منتفی است.[۳] ناگفته نماند اعتراض عدم تأدیه، علاوه بر برات، در مورد سفته نیز امکانپذیر است.[۴][۵]
مقالات مرتبط
- تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی
- ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
- مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین
- موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو
منابع
- ↑ حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089604
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4088868
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241188
- ↑ روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3155744