ماده ۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:معاملات غیرتجاری using HotCat) |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی، با توجه به منطوق [[ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، که [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] را، حتی | به نظر برخی، با توجه به منطوق [[ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، که [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] را، حتی در صورت تجاری نبودن [[معامله|معاملات]] آن، در دسته شرکت‌های بازرگانی قرار داده‌است؛ عملیات شرکت‌های سهامی، حتی در رابطه با [[اموال غیرمنقول]] هم، بازرگانی محسوب می‌گردد. در واقع، '''ماده ۴ قانون تجارت'''، توسط [[ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، تخصیص خورده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203528|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
'''ماده ۴ قانون تجارت'''، مانع استفاده مطلوب از مقررات [[شرکت نسبی|شرکت‌های نسبی]] و [[شرکت تضامنی|تضامنی]] می‌گردد. همچنین، با توجه به صنعتی شدن جوامع در عصر جدید و تأسیس کارخانه‌های بسیاری که غیرمنقول هستند، به نظر می‌رسد که تجدیدنظر و بازنگری این ماده ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 132 پاییز 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1413324|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* زید که اشتغال به فعالیت‌های تجارتی دارد؛ قصد خرید یا اجاره دفتر کاری را، جهت انجام امور بازرگانی خود دارد. به هیچ وجه نمی‌توان به تبع تاجر بودن وی، معاملات غیرمنقول مزبور را نیز، تجاری محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118212|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=3}}</ref> | * زید که اشتغال به فعالیت‌های تجارتی دارد؛ قصد خرید یا اجاره دفتر کاری را، جهت انجام امور بازرگانی خود دارد. به هیچ وجه نمی‌توان به تبع تاجر بودن وی، معاملات غیرمنقول مزبور را نیز، تجاری محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118212|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۱
|
|---|
|
مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی در قانون تجارت |
ماده ۴ قانون تجارت: معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود. [۱]
- غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد؛ غیرمنقول گویند.[۲] به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده؛ یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد؛ غیرمنقول گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی، با توجه به منطوق ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، که شرکت‌های سهامی را، حتی در صورت تجاری نبودن معاملات آن، در دسته شرکت‌های بازرگانی قرار داده‌است؛ عملیات شرکت‌های سهامی، حتی در رابطه با اموال غیرمنقول هم، بازرگانی محسوب می‌گردد. در واقع، ماده ۴ قانون تجارت، توسط ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تخصیص خورده‌است.[۴]
نکات توضیحی
چنین بیان شده است که خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. در حالی که خرید ساختمان موجود به قصد فروش را، نمی‌توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط شرکت سهامی صورت پذیرد؛ که می‌تواند برای امور غیرتجاری نیز، تشکیل گردد.[۵]
رویه‌های قضایی
انتقادات
ماده ۴ قانون تجارت، مانع استفاده مطلوب از مقررات شرکت‌های نسبی و تضامنی می‌گردد. همچنین، با توجه به صنعتی شدن جوامع در عصر جدید و تأسیس کارخانه‌های بسیاری که غیرمنقول هستند، به نظر می‌رسد که تجدیدنظر و بازنگری این ماده ضرورت دارد.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- زید که اشتغال به فعالیت‌های تجارتی دارد؛ قصد خرید یا اجاره دفتر کاری را، جهت انجام امور بازرگانی خود دارد. به هیچ وجه نمی‌توان به تبع تاجر بودن وی، معاملات غیرمنقول مزبور را نیز، تجاری محسوب نمود.[۷]
مقالات مرتبط
حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203528
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3530644
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 132 پاییز 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1413324
- ↑ محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4118212