ماده ۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
معاملات | {{مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی}} | ||
'''ماده ۴ قانون تجارت''': [[معامله|معاملات]] [[غیرمنقول]] به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد؛ غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[معامله]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و [[عقد مالی|مالی]] که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود. <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد؛ غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده؛ یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد؛ غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر | به نظر برخی، با توجه به منطوق [[ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، که [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] را، حتی در صورت تجاری نبودن [[معامله|معاملات]] آن، در دسته شرکت‌های بازرگانی قرار داده‌است؛ عملیات شرکت‌های سهامی، حتی در رابطه با [[اموال غیرمنقول]] هم، بازرگانی محسوب می‌گردد. در واقع، '''ماده ۴ قانون تجارت'''، توسط [[ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، تخصیص خورده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203528|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
چنین بیان شده است که خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. در حالی که خرید ساختمان موجود به قصد فروش را، نمی‌توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط [[شرکت سهامی]] صورت پذیرد؛ که می‌تواند برای امور غیرتجاری نیز، تشکیل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530644|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1276 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکنِ تولیدی و توزیعی در عداد شرکت های تجاری]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
'''ماده ۴ قانون تجارت'''، مانع استفاده مطلوب از مقررات [[شرکت نسبی|شرکت‌های نسبی]] و [[شرکت تضامنی|تضامنی]] می‌گردد. همچنین، با توجه به صنعتی شدن جوامع در عصر جدید و تأسیس کارخانه‌های بسیاری که غیرمنقول هستند، به نظر می‌رسد که تجدیدنظر و بازنگری این ماده ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 132 پاییز 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1413324|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* زید که اشتغال به فعالیت‌های تجارتی دارد؛ قصد خرید یا اجاره دفتر کاری را، جهت انجام امور بازرگانی خود دارد. به هیچ وجه نمی‌توان به تبع تاجر بودن وی، معاملات غیرمنقول مزبور را نیز، تجاری محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118212|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
[[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:تاجر و معاملات تجارتی]] | |||
[[رده:معاملات غیرمنقول]] | |||
[[رده:معاملات غیرتجاری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۱
|
|---|
|
مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی در قانون تجارت |
ماده ۴ قانون تجارت: معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود. [۱]
- غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد؛ غیرمنقول گویند.[۲] به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده؛ یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد؛ غیرمنقول گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی، با توجه به منطوق ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، که شرکت‌های سهامی را، حتی در صورت تجاری نبودن معاملات آن، در دسته شرکت‌های بازرگانی قرار داده‌است؛ عملیات شرکت‌های سهامی، حتی در رابطه با اموال غیرمنقول هم، بازرگانی محسوب می‌گردد. در واقع، ماده ۴ قانون تجارت، توسط ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تخصیص خورده‌است.[۴]
نکات توضیحی
چنین بیان شده است که خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. در حالی که خرید ساختمان موجود به قصد فروش را، نمی‌توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط شرکت سهامی صورت پذیرد؛ که می‌تواند برای امور غیرتجاری نیز، تشکیل گردد.[۵]
رویه‌های قضایی
انتقادات
ماده ۴ قانون تجارت، مانع استفاده مطلوب از مقررات شرکت‌های نسبی و تضامنی می‌گردد. همچنین، با توجه به صنعتی شدن جوامع در عصر جدید و تأسیس کارخانه‌های بسیاری که غیرمنقول هستند، به نظر می‌رسد که تجدیدنظر و بازنگری این ماده ضرورت دارد.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- زید که اشتغال به فعالیت‌های تجارتی دارد؛ قصد خرید یا اجاره دفتر کاری را، جهت انجام امور بازرگانی خود دارد. به هیچ وجه نمی‌توان به تبع تاجر بودن وی، معاملات غیرمنقول مزبور را نیز، تجاری محسوب نمود.[۷]
مقالات مرتبط
حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203528
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3530644
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 132 پاییز 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1413324
- ↑ محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4118212