ماده ۴۷۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 473 قانون تجارت را به ماده ۴۷۳ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits) |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 473 قانون تجارت''': طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است به عمل آید جزء غرما حساب می‌شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق به آنها تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند. | '''ماده 473 قانون تجارت''': طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است به عمل آید جزء غرما حساب می‌شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق به آنها تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده طلبکارانی که در زمان تصفیه حضور نداشته اند، حق اعتراض نسبت به عملیاتی که قبل از حضور آن ها در خصوص نحوه تقسیم وجوه به عمل آمده است ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481784|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>اما در خصوص تقسیم وجوهی که بعداً صورت می گیرد، صرفا داخل در غرما هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715496|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>بدون اینکه بتوانند از حصه ای که در تقسیمات سابق به آن های تعلق می گرفته است،مطالبه سهم از اموال تقسیم نشده کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268684|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> برای این که طلبکار ها بتوانند از حق اعتراض مذکور در این ماده استفاده کنند، باید مطابق [[ماده 462قانون تجارت]] عمل کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292144|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | بر اساس این ماده طلبکارانی که در زمان تصفیه حضور نداشته اند، حق اعتراض نسبت به عملیاتی که قبل از حضور آن ها در خصوص نحوه تقسیم وجوه به عمل آمده است ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481784|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>اما در خصوص تقسیم وجوهی که بعداً صورت می گیرد، صرفا داخل در غرما هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715496|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>بدون اینکه بتوانند از حصه ای که در تقسیمات سابق به آن های تعلق می گرفته است،مطالبه سهم از اموال تقسیم نشده کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268684|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> برای این که طلبکار ها بتوانند از حق اعتراض مذکور در این ماده استفاده کنند، باید مطابق [[ماده 462قانون تجارت]] عمل کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292144|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/771 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تعهد ورشکسته در پرداخت مال کلی فی الذمه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/794 مورخ 1400/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ محاسبه تعهدات غیر ریالی ورشکسته]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شخص حقیقی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1374 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش قیمتی محکومٌ به در حصه غرمایی]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه اداره تصفیه امور ورشکستگی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۴
ماده 473 قانون تجارت: طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است به عمل آید جزء غرما حساب می‌شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق به آنها تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده طلبکارانی که در زمان تصفیه حضور نداشته اند، حق اعتراض نسبت به عملیاتی که قبل از حضور آن ها در خصوص نحوه تقسیم وجوه به عمل آمده است ندارند. [۱]اما در خصوص تقسیم وجوهی که بعداً صورت می گیرد، صرفا داخل در غرما هستند.[۲]بدون اینکه بتوانند از حصه ای که در تقسیمات سابق به آن های تعلق می گرفته است،مطالبه سهم از اموال تقسیم نشده کنند.[۳] برای این که طلبکار ها بتوانند از حق اعتراض مذکور در این ماده استفاده کنند، باید مطابق ماده 462قانون تجارت عمل کرده باشند.[۴]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1400/771 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تعهد ورشکسته در پرداخت مال کلی فی الذمه
- نظریه شماره 7/1400/794 مورخ 1400/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ محاسبه تعهدات غیر ریالی ورشکسته
- نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شخص حقیقی
- نظریه شماره 7/1400/1374 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش قیمتی محکومٌ به در حصه غرمایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه اداره تصفیه امور ورشکستگی
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481784
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715496
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268684
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292144