ماده ۱۴۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به سکوت [[قانونگذار]]، درمورد نحوه تقسیم [[سود]] و بهره‌برداری شرکا، از [[منفعت|منافع]] شرکت‌های مختلط غیرسهامی و تصریح '''ماده ۱۴۲ قانون تجارت'''، راجع به حاکمیت شرکت نامه بر روابط شرکا؛ تقسیم منفعت در این نوع شرکت، تابع تصمیم شرکا در شرکت نامه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477436|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | با توجه به سکوت [[قانونگذار]]، درمورد نحوه تقسیم [[سود]] و بهره‌برداری شرکا، از [[منفعت|منافع]] شرکت‌های مختلط غیرسهامی و تصریح '''ماده ۱۴۲ قانون تجارت'''، راجع به حاکمیت شرکت نامه بر روابط شرکا؛ تقسیم منفعت در این نوع شرکت، تابع تصمیم شرکا در شرکت نامه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477436|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1213/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۱: | ||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | ||
[[رده:شرکت | [[رده:شرکت مختلط غیرسهامی]] | ||
[[رده:شرکت نامه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۹
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۴۲ قانون تجارت: روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.
توضیح واژگان
- شرکت نامه: مدرکی را، که به تنظیم روابط میان شرکای ضامن و با مسئولیت محدود، در شرکت مختلط غیرسهامی پرداخته و با رعایت حدود موازین قانونی، حقوق و ظایف آنان را تعیین می‌نماید؛ شرکت نامه گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به سکوت قانونگذار، درمورد نحوه تقسیم سود و بهره‌برداری شرکا، از منافع شرکت‌های مختلط غیرسهامی و تصریح ماده ۱۴۲ قانون تجارت، راجع به حاکمیت شرکت نامه بر روابط شرکا؛ تقسیم منفعت در این نوع شرکت، تابع تصمیم شرکا در شرکت نامه خواهد بود.[۲]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102720
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477436