ماده ۲۶۳ قانون تجارت

ماده ۲۶۳ قانون تجارت: اگر شخصی که برات را گم کرده؛ اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۶۶ قانون تجارت

توضیح واژگان

• برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورت مفقود شدن برات، باید قائل به دو فرض گردید:

1. اول اینکه هنوز براتگیر، برات را قبول ننموده باشد؛ که دراینصورت، جهت اخذ قبولی، یکی دیگر از نسخ برات، باید به وی ارائه گردد.
2. دوم اینکه برات، پس از قبولی براتگیر مفقود گردد؛ که دراینصورت دارنده، پس از مفقود شدن برات، به دادگاه مراجعه نموده و با ارائه نسخه‌ی دیگر آن، ضمن معرفی ضامن، دستور پرداخت را از قاضی اخذ می‌نماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. اگر در طول این مدت، دعوایی در رابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچ‌کس حق طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه‌ی مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفته‌است؛ دیگر براتگیر هیچ تعهدی ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با ادعای مالکیت برات مفقود، مجوز اخذ وجه آن از براتگیر را، از دادگاه گرفته‌است؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.

چنین بیان شده است که ماده ۲۶۳ قانون تجارت، نسبت به چک نیز، قابل تسری می‌باشد. نکته‌ی دیگر آن که ضمان موضوع این ماده، از نوع «ضمان ضم ذمه به ذمه» است.

نکات توضیحی

در نتیجه مقررات مربوط به مفقود شدن برات و امکان مطالبه وجه آن از روی نسخه‌های دیگر، بدون نیاز به کاوش پیرامون رابطه‌ای که منتهی به تنظیم آن، گردیده؛ نشانگر این است که برات، همانند سفته و برخلاف حواله، موضوعیت دارد؛ نه طریقیت. مضاف اینکه تمام آثار مقررات مندرج در قانون تجارت که در رابطه با برات وضع گردیده؛ معطوف به خود سند می‌باشد؛ نه عقد یا تعهدی که منجر به تنظیم برات گردیده‌است.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه