ماده ۲۷۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۱۱ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۷۴ قانون تجارت''': نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین به برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده‌است؛ نخواهد داشت.
'''ماده ۲۷۴ قانون تجارت''': نسبت به [[برات|برواتی]] که [[وجه]] آن باید در ایران [[برات به رویت|به رؤیت]] یا [[برات به وعده از رویت|به وعده از رؤیت]] [[تأدیه]] شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، [[دارنده برات]] مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات [[مطالبه]] نماید و الا [[حق]] رجوع به [[ظهرنویس|ظهرنویس‌ها]] و همچنین به [[براتکش|برات دهنده ای]] که وجه برات را به [[محال علیه]] رسانیده‌است؛ نخواهد داشت.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دارنده برات: شخصی را، که در برات، در وجه او تنظیم گردیده؛ و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
* [[دارنده برات]]: [[شخص|شخصی]] را که [[برات]] در وجه او تنظیم گردیده و برابر با [[قانون]]، [[حق]] [[مطالبه]] مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
این ماده، مشابه ماده ۳۴ قانون متحدالشکل ژنو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و ماده مورد بحث، به پیروی از حقوق فرانسه، به نگارش درآمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421472|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
این ماده، مشابه ماده ۳۴ قانون متحدالشکل ژنو است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و به پیروی از حقوق فرانسه، به نگارش درآمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421472|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بروات موضوع این ماده را، که عبارت از برات به رؤیت، و به وعده از رؤیت هستند؛ و به محض رؤیت براتگیر، باید قبول یا نکول گردند؛ برات دیداری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4218236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و توافق برخلاف مدت مقرر در این ماده، امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859204|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> و عمل برخلاف مقررات این ماده، حق استناد دارنده برات به مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان را، منتفی می‌سازد. و علی الاصول برای وی، حق مزبور، جای خود را، به ضابطه تشکیل یا عدم تشکیل محل به وسیله محیل نزد محالٌ علیه، می‌سپارد. درصورتی که محیل از محالٌ علیه، به اندازه وجه برات طلبکار باشد؛ دارنده، فقط حق رجوع به براتگیر را دارد. و دعوی به نفع براتکش رد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859792|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> البته نمی‌توان منکر این شد که دارنده برات، درصورت عدم رعایت مقررات این ماده، حق مطالبه حقوق خود را، برابر با مقررات عام حقوق مدنی نیز از دست می‌دهد؛ یعنی وی همچنان می‌توان علیه براتگیر، مبادرت به اقامه دعوا نماید؛ اما حق مراجعه به ظهرنویسان را، که یک حق تجاری است؛ و در حقوق مدنی جایگاهی ندارد؛ ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096640|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> به علاوه، مفاد این ماده، دررابطه با سفته نیز، لازم الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421900|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
دارنده برات، درصورت عدم رعایت مقررات '''ماده ۲۷۴ قانون تجارت'''، همچنان حق مطالبه حقوق خود را، برابر با مقررات عام [[حقوق مدنی]] خواهد داشت و می‌تواند علیه براتگیر، مبادرت به [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] نماید؛ اما حق مراجعه به [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] که یک حق تجاری است و در حقوق مدنی جایگاهی ندارد را از دست می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096640|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> البته توافق برخلاف مدت مقرر در '''ماده ۲۷۴ قانون تجارت'''، امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859204|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که مفاد این ماده، در رابطه با [[سفته]] نیز، لازم الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421900|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
خط ۲۰: خط ۲۰:
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات به رویت]]
[[رده:برات به وعده از رویت]]
[[رده:تکالیف دارنده برات]]
[[رده:حقوق دارنده برات]]
[[رده:تأدیه برات در ایران]]
[[رده:حقوق ظهرنویس برات]]
[[رده:حقوق برات دهنده]]
[[رده:مدت قبولی برات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۹

ماده ۲۷۴ قانون تجارت: نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین به برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده‌است؛ نخواهد داشت.

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

این ماده، مشابه ماده ۳۴ قانون متحدالشکل ژنو است[۲][۳] و به پیروی از حقوق فرانسه، به نگارش درآمده است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دارنده برات، درصورت عدم رعایت مقررات ماده ۲۷۴ قانون تجارت، همچنان حق مطالبه حقوق خود را، برابر با مقررات عام حقوق مدنی خواهد داشت و می‌تواند علیه براتگیر، مبادرت به اقامه دعوا نماید؛ اما حق مراجعه به ظهرنویسان که یک حق تجاری است و در حقوق مدنی جایگاهی ندارد را از دست می‌دهد.[۵] البته توافق برخلاف مدت مقرر در ماده ۲۷۴ قانون تجارت، امکانپذیر است.[۶] در نهایت، شایان ذکر است که مفاد این ماده، در رابطه با سفته نیز، لازم الرعایه است.[۷]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330096
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421896
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834256
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421472
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096640
  6. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859204
  7. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421900