ماده ۲۷۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.
'''ماده ۲۷۹ قانون تجارت''': [[دارنده برات]] باید روز وعده [[وجه]] [[برات]] را [[مطالبه]] کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دارنده برات: شخصی را، که در برات، در وجه او تنظیم گردیده؛ و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند. (۸۲۵۱۰)
 
* [[دارنده برات]]: [[شخص|شخصی]] را که [[برات]] در وجه او تنظیم گردیده و برابر با [[قانون]]، [[حق]] [[مطالبه]] مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به تبع یک اصل کلی در حقوق مدنی، دارنده برات، نمی‌تواند پیش از فرارسیدن موعد پرداخت، وجه آن را مطالبه نماید. (۹۰۶۶۹۱) مگر درصورت موت یا ورشکستگی براتگیر، که باعث حال شدن دین او گردیده؛ و درنتیجه امکان مطالبه پیش از موعد وجه برات، فراهم می‌گردد. (۱۰۶۰۵۰۰) و این دارنده برات است که در موعد تعیین شده در برات، باید وجه آن را از براتگیر مطالبه نماید؛ چراکه اغلب اوقات، براتگیر نمی‌داند که برات در دست چه کسی است؟ و درواقع بستانکار باید برای احقاق حق خویش، به بدهکار مراجعه کند. (۱۰۳۴۸۹۴) و درصورتیکه با مخالفت براتگیر مواجه گردد؛ باید ازطریق اعتراض عدم تأدیه، جهت وصول طلب خود اقدام نماید. (۱۰۵۴۴۶۴) که البته واخواست مزبور، باید تا ۱۰ روز از تاریخ سررسید برات به عمل آید. (۱۰۳۴۸۹۸)
به تبع یک اصل کلی در [[حقوق مدنی]]، [[دارنده برات]]، نمی‌تواند پیش از فرا رسیدن موعد پرداخت، [[وجه]] آن را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626820|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>  درصورتی که تقاضای پرداخت وجه برات در سررسید، با مخالفت براتگیر مواجه گردد؛ باید از طریق [[اعتراض عدم تأدیه]]، جهت وصول طلب اقدام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
[[فوت]] یا [[ورشکستگی]] [[براتگیر]]، باعث حال شدن [[دین]] او گردیده و درنتیجه امکان [[مطالبه]] پیش از موعد وجه برات، فراهم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242056|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>  [[دارنده برات]] در موعد تعیین شده در برات، باید وجه آن را از [[براتگیر]] مطالبه نماید؛ چراکه اغلب اوقات، براتگیر نمی‌داند که برات در دست چه کسی است؟ و در واقع [[بستانکار]] باید برای احقاق [[حق]] خویش، به [[بدهکار]] مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139632|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> مدت مطالبه در قانون تجارت ایران، همان مدتی است که در صورت عدم پرداخت، باید اعتراض به عمل آید. یعنی ۱۰ روز از تاریخ سررسید برات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139648|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سیستان و بلوچستان، «نظر به ماده ۲۸۹ قانون تجارت، و رأی ۳۸۱۱۴–۶/۸/۴۱ هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور، مواعد مقرر قانونی مندرج در مواد ۲۷۹ و ۲۸۰، یکی از جهات ضروری همیشگی، برای اقامه دعوا علیه ید سابق است. و عدم رعایت این مواد، برای دارنده دعوا و ظهرنویسان، جهت اقامه دعوا لازم است. و درغیراینصورت، دارنده برات، فقط علیه صادرکننده برات، حق اقامه دعوا پیدا می‌کند.»(۲۵۳۶۶۱)
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}
 
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:تکالیف دارنده برات]]
[[رده:حقوق دارنده برات]]
[[رده:موعد مطالبه وجه برات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۴

ماده ۲۷۹ قانون تجارت: دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به تبع یک اصل کلی در حقوق مدنی، دارنده برات، نمی‌تواند پیش از فرا رسیدن موعد پرداخت، وجه آن را مطالبه نماید.[۲] درصورتی که تقاضای پرداخت وجه برات در سررسید، با مخالفت براتگیر مواجه گردد؛ باید از طریق اعتراض عدم تأدیه، جهت وصول طلب اقدام شود.[۳]

نکات توضیحی

فوت یا ورشکستگی براتگیر، باعث حال شدن دین او گردیده و درنتیجه امکان مطالبه پیش از موعد وجه برات، فراهم می‌گردد.[۴] دارنده برات در موعد تعیین شده در برات، باید وجه آن را از براتگیر مطالبه نماید؛ چراکه اغلب اوقات، براتگیر نمی‌داند که برات در دست چه کسی است؟ و در واقع بستانکار باید برای احقاق حق خویش، به بدهکار مراجعه کند.[۵] مدت مطالبه در قانون تجارت ایران، همان مدتی است که در صورت عدم پرداخت، باید اعتراض به عمل آید. یعنی ۱۰ روز از تاریخ سررسید برات.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330096
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626820
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217912
  4. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242056
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4139632
  6. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4139648