ماده ۲۶۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | |||
== مواد مرتبط == | * [[ماده ۲۶۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۶۶ قانون تجارت]] | *[[ماده ۲۶۴ قانون تجارت]] | ||
*[[ماده ۲۶۶ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۲۶۷ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۲۹۵ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در صورت مفقود شدن [[برات]]، باید قائل به دو فرض گردید: | |||
#اول اینکه هنوز [[براتگیر]]، برات را قبول ننموده باشد؛ که دراینصورت، جهت اخذ قبولی، یکی دیگر از نسخ برات، باید به وی ارائه گردد. | |||
#دوم اینکه برات، پس از قبولی براتگیر مفقود گردد؛ که دراینصورت دارنده، پس از مفقود شدن برات، به [[دادگاه]] مراجعه نموده و با ارائه نسخه‌ی دیگر آن، ضمن معرفی [[ضامن]]، دستور پرداخت را از [[قاضی]] اخذ می‌نماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. اگر در طول این مدت، [[دعوا|دعوایی]] در رابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچ‌کس حق طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه‌ی مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفته‌است؛ دیگر براتگیر هیچ [[تعهد|تعهدی]] ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] برات مفقود، مجوز اخذ وجه آن از براتگیر را، از دادگاه گرفته‌است؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179668|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
چنین بیان شده است که '''ماده ۲۶۳ قانون تجارت'''، نسبت به [[چک]] نیز، قابل تسری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2143628|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[ضمان]] موضوع این ماده، از نوع «[[ضمان ضم ذمه به ذمه]]» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479280|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
==نکات توضیحی== | |||
در نتیجه مقررات مربوط به مفقود شدن برات و امکان مطالبه وجه آن از روی نسخه‌های دیگر، بدون نیاز به کاوش پیرامون رابطه‌ای که منتهی به تنظیم آن، گردیده؛ نشانگر این است که برات، همانند [[سفته]] و برخلاف [[حواله]]، موضوعیت دارد؛ نه طریقیت. مضاف اینکه تمام آثار مقررات مندرج در [[قانون تجارت]] که در رابطه با برات وضع گردیده؛ معطوف به خود [[سند]] می‌باشد؛ نه [[عقد]] یا [[تعهد|تعهدی]] که منجر به تنظیم برات گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره مسلسل 81 مهر و آبان و آذر 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1503152|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۸: | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:نسخه‌های متعدد برات]] | |||
[[رده:وصول برات گم شده]] | |||
[[رده:تقاضای پرداخت برات گم شده]] | |||
[[رده:ضامن برات مفقود]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۰
ماده ۲۶۳ قانون تجارت: اگر شخصی که برات را گم کرده؛ اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.
مواد مرتبط
- ماده ۲۶۱ قانون تجارت
- ماده ۲۶۴ قانون تجارت
- ماده ۲۶۶ قانون تجارت
- ماده ۲۶۷ قانون تجارت
- ماده ۲۹۵ قانون تجارت
توضیح واژگان
- برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در صورت مفقود شدن برات، باید قائل به دو فرض گردید:
- اول اینکه هنوز براتگیر، برات را قبول ننموده باشد؛ که دراینصورت، جهت اخذ قبولی، یکی دیگر از نسخ برات، باید به وی ارائه گردد.
- دوم اینکه برات، پس از قبولی براتگیر مفقود گردد؛ که دراینصورت دارنده، پس از مفقود شدن برات، به دادگاه مراجعه نموده و با ارائه نسخه‌ی دیگر آن، ضمن معرفی ضامن، دستور پرداخت را از قاضی اخذ می‌نماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. اگر در طول این مدت، دعوایی در رابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچ‌کس حق طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه‌ی مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفته‌است؛ دیگر براتگیر هیچ تعهدی ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با ادعای مالکیت برات مفقود، مجوز اخذ وجه آن از براتگیر را، از دادگاه گرفته‌است؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.[۲]
چنین بیان شده است که ماده ۲۶۳ قانون تجارت، نسبت به چک نیز، قابل تسری می‌باشد.[۳] نکته‌ی دیگر آن که ضمان موضوع این ماده، از نوع «ضمان ضم ذمه به ذمه» است.[۴]
نکات توضیحی
در نتیجه مقررات مربوط به مفقود شدن برات و امکان مطالبه وجه آن از روی نسخه‌های دیگر، بدون نیاز به کاوش پیرامون رابطه‌ای که منتهی به تنظیم آن، گردیده؛ نشانگر این است که برات، همانند سفته و برخلاف حواله، موضوعیت دارد؛ نه طریقیت. مضاف اینکه تمام آثار مقررات مندرج در قانون تجارت که در رابطه با برات وضع گردیده؛ معطوف به خود سند می‌باشد؛ نه عقد یا تعهدی که منجر به تنظیم برات گردیده‌است.[۵]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179668
- ↑ بهرام بهرامی. عقد اجاره کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2143628
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479280
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره مسلسل 81 مهر و آبان و آذر 1341. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1341. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1503152