ماده ۲۹۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اعتراض در موارد ذيل بعمل مي‌آيد: 1) در مورد نكول. 2) در مورد امتناع از قبول يا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اعتراض در موارد ذيل بعمل مي‌آيد:
'''ماده ۲۹۳ قانون تجارت''': اعتراض در موارد ذیل بعمل می‌آید:
# در مورد [[نکول]].
# در مورد امتناع از [[قبول]] یا نکول.
# در مورد عدم [[تأدیه]].
[[اعتراضنامه]] باید در یک نسخه تنظیم و بموجب امر [[دادگاه بدوی|محکمه بدایت]] بتوسط [[مأمور اجرا|مأمور اجراء]] بمحل [[اقامتگاه|اقامت]] اشخاص ذیل [[ابلاغ]] شود:
# [[محال‌علیه]].
# [[شخص|اشخاصی]] که در [[برات]] برای [[تأدیه]] [[وجه]] عندالاقتضاء معین شده‌اند.
# [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] که برات را قبول کرده‌است.
اگر در محلی که اعتراض بعمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده [[امین صلح]] یا [[رئیس ثبت اسناد]] یا حاکم محل خواهدبود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


1) در مورد نكول.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۹۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۹۶ قانون تجارت]]


2) در مورد امتناع از قبول يا نكول.
== توضیح واژگان ==


3) در مورد عدم تأديه.
* [[اعتراض امتناع]]: اعتراضی است که به دلیل خودداری از نوشتن قبول و نکول تأدیه کننده وجه برات، هنگام رؤیت برات یا [[سفته]] به عمل می‌آید. این اعتراض، اعتراض امتناع از قبول و نکول نیز نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* [[اعتراضنامه]]: به [[اظهارنامه]]<nowiki/>‌ای که متضمن [[واخواست برات]] یا [[واخواست سفته|سفته]] باشد، اعتراضنامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* [[نکول]]: نکول در لغت، یعنی کفّ و خودداری.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> امتناع از [[تأدیه]] مبلغ [[برات]]، [[حواله]] و … را نیز، نکول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588116|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


‌اعتراضنامه بايد در يك نسخه تنظيم و بموجب امر محكمه بدايت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود:
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۴۳ قانون متحدالشکل ژنو، اعتراض نکول، این [[حق]] را برای [[دارنده برات]]، به وجود می‌آورد که بتواند [[وجه]] آن را، بلافاصله از مسئولین برات مطالبه نماید.  همچنین، برابر با ماده ۴۴ همان قانون، اعتراض عدم قبولی دارنده برات را از تنظیم اعتراض عدم تأدیه معاف می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832956|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>


1) محال‌عليه.
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مطابق [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت]]، مهلت اعتراض عدم تأدیه، ده روز از تاریخ سررسید می‌باشد. در خصوص اعتراض عدم قبولی در قانون تجارت ایران مهلتی مقرر نشده است. با این حال، طبق [[عرف]] و عادات تجاری اعتراض عدم قبولی نیز بایستی ظرف ده روز از تاریخ نکول صورت پذیرد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832932|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، به‌طور کلی می‌توان واخواست را، به دو نوع [[واخواست نکول]] و [[واخواست عدم تأدیه]] تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179608|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>


2) اشخاصي كه در برات براي تأديه وجه عندالاقتضاء معين شده‌اند.
== انتقادات ==
 
[[قانونگذار|مقنن]]، تنها تنظیم یک نسخه از [[اعتراضنامه]] را پیش‌بینی نموده؛ درحالی که در رویه عملی دادگاه‌ها، اعتراضنامه حداقل در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که نسخه اصلی آن به [[براتگیر]] [[ابلاغ]] می‌گردد و پس از قید مراتب ابلاغ در سایر نسخ، یکی از دو نسخه دیگر، بایگانی شده و دیگری هم به [[دارنده برات]] تحویل داده می‌شود. اگر مسئولان برات، چند [[شخص]] باشند؛ به تعداد هر یک از آنان، تنظیم یک نسخه اضافه نیز، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795972|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>
3)شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است.
 
‌اگر در محلي كه اعتراض بعمل مي‌آيد محكمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب بعهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد يا حاكم محل خواهد‌بود.
 
== توضیح واژگان ==
اعتراض امتناع: اعتراضی است که دارنده برات، به دلیل خودداری براتگیر، از ذکر قبول یا نکول در سند مزبور به هنگام رؤیت آن، به عمل می آورد.(20509)
 
اعتراض نامه: به اظهارنامه ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند.(20518)
 
نکول: در لغت یعنی کف و خودداری.(86139)
 
== پیشینه ==
به موجب ماده 43 قانون متحدالشکل ژنو، اعتراض نکول، این حق را برای دارنده برات، به وجود می آورد که بتواند وجه آن را، بلافاصله از مسئولین برات مطالبه نماید. و همچنین برابر با ماده 44 همان پیمان، برخلاف حقوق ایران، درصورت اقدام به واخواست نکول، دیگر نیازی به اعتراض عدم تأدیه نیست.(458225)


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مقالات مرتبط ==
مهلت واخواست عدم تأدیه، دررابطه با اعتراض نکول، و یا اعتراض امتناع از قبول یا نکول نیز، مرعی است.(458219) (619860) که البته عرف و عادت بازرگانان، دلالت بر چنین امری می نماید.(458219).


واخواست نکول، به اثبات این امر می پردازد که برات دهنده، نزد براتگیر محل نداشته؛ و درنتیجه براتگیر نیز، مکلف به تأدیه مبلغ برات در سررسید نمی باشد. بلکه دارنده به براتگیر مراجعه نموده؛ و با نکول وی مواجه گردیده است؛ که حالا باید به ازطریق رجوع به اشخاص دیگری، به احقاق حق خویش بپردازد.(458216)
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]]


به طور کلی می توان واخواست را، به دو نوع واخواست نکول، و واخواست عدم تأدیه تقسیم نمود.(544888)
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}


== انتقادات ==
[[رده:اسناد تجاری]]
مقنن، تنها تنظیم یک نسخه از واخواست را پیش بینی نموده؛ درحالی که در رویه عملی دادگاه ها، اعتراض نامه حداقل در سه نسخه تنظیم می گردد؛ که نسخه اصلی آن به براتگیر ابلاغ می گردد؛ و پس از قید مراتب ابلاغ در سایر نسخ، یکی از دو نسخه دیگر، بایگانی شده؛ و دیگری هم به دارنده برات تحویل داده می شود. و اگر مسئولان برات، چند شخص باشند؛ به تعداد هر یک از آنان، تنظیم یک نسخه اضافه نیز، لازم است.(948979)
[[رده:برات]]
[[رده:اعتراضنامه]]
[[رده:ابلاغ اعتراضنامه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۲

ماده ۲۹۳ قانون تجارت: اعتراض در موارد ذیل بعمل می‌آید:

  1. در مورد نکول.
  2. در مورد امتناع از قبول یا نکول.
  3. در مورد عدم تأدیه.

اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و بموجب امر محکمه بدایت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:

  1. محال‌علیه.
  2. اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
  3. شخص ثالثی که برات را قبول کرده‌است.

اگر در محلی که اعتراض بعمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهدبود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۴۳ قانون متحدالشکل ژنو، اعتراض نکول، این حق را برای دارنده برات، به وجود می‌آورد که بتواند وجه آن را، بلافاصله از مسئولین برات مطالبه نماید. همچنین، برابر با ماده ۴۴ همان قانون، اعتراض عدم قبولی دارنده برات را از تنظیم اعتراض عدم تأدیه معاف می‌نماید.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مطابق ماده ۲۸۰ قانون تجارت، مهلت اعتراض عدم تأدیه، ده روز از تاریخ سررسید می‌باشد. در خصوص اعتراض عدم قبولی در قانون تجارت ایران مهلتی مقرر نشده است. با این حال، طبق عرف و عادات تجاری اعتراض عدم قبولی نیز بایستی ظرف ده روز از تاریخ نکول صورت پذیرد.[۶][۷] نکته‌ی دیگر آن که، به‌طور کلی می‌توان واخواست را، به دو نوع واخواست نکول و واخواست عدم تأدیه تقسیم نمود.[۸]

انتقادات

مقنن، تنها تنظیم یک نسخه از اعتراضنامه را پیش‌بینی نموده؛ درحالی که در رویه عملی دادگاه‌ها، اعتراضنامه حداقل در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که نسخه اصلی آن به براتگیر ابلاغ می‌گردد و پس از قید مراتب ابلاغ در سایر نسخ، یکی از دو نسخه دیگر، بایگانی شده و دیگری هم به دارنده برات تحویل داده می‌شود. اگر مسئولان برات، چند شخص باشند؛ به تعداد هر یک از آنان، تنظیم یک نسخه اضافه نیز، لازم است.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82092
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344612
  4. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588116
  5. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832956
  6. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832932
  7. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479496
  8. ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179608
  9. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795972
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۹۳_قانون_تجارت&oldid=357986»