ماده ۲۹۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[مأمور اجرا]] باید حضور یا غیاب [[شخص|شخصی]] که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند. | [[مأمور اجرا]] باید حضور یا غیاب [[شخص|شخصی]] که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۹۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۹۶ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۵: | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:اعتراضنامه]] | |||
[[رده:مفاد اعتراضنامه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۳
ماده ۲۹۴ قانون تجارت: اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۴ قانون متحدالشکل ژنو، اعتراض باید به موجب سند رسمی تحقق پذیرد. ولی ماده ۸ ضمیمه ۲ قرارداد، اعلام می‌دارد که امضاکنندگان قرارداد، می‌توانند به وسیله نوشته‌های دیگری، یا با تصریح عدم قبولی، یا عدم تأدیه به وسیله براتگیر، در روی خود برات، عدم قبولی یا عدم تأدیه را اثبات نمایند و این نوشته جایگزین اعتراض شود؛ زیرا در کشورهای انگلوساکسون، اعتراض ممکن است به وسیله نامه سفارشی یا به وسیله قید عدم قبولی یا عدم تأدیه در روی برات، به عمل آید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنین بیان شده‌است که: «اعتراض باید از طریق رسمی به عمل آید و اعتراضنامه مطابق ماده ۲۹۴ تنظیم گردد. معمولاً بانک‌ها اوراق چاپی مخصوصی دارند که مانند اظهارنامه رسمی تهیه شده و در آن فقط عین برات و نوشته‌های دیگری که در متن و ظهر برات است رونوشت می‌شود».[۳]
نکات توضیحی
درصورت عدم رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۹۴ قانون تجارت، اعتراضنامه اعتباری نخواهد داشت و باطل است.[۴] البته از آن جا که اعتراضنامه، در فرم چاپی مخصوص در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و پس از تنظیم توسط دادگاه ابلاغ می‌گردد، در عمل اشکالی پیش نمی‌آید.[۵] به‌طور معمول، در اعتراضنامه ذکر می‌گردد که دارنده، قبلاً به براتگیر مراجعه نموده و وی از تأدیه مبلغ برات امتناع کرده‌است.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی مورخ ۱۳۴۹/۰۸/۲۰ اداره حقوقی دادگستری، در حال حاضر، اوراق اعتراضنامه برابر با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ گردیده و در این زمینه، دیگر ماده ۲۹۴ قانون تجارت اعمال نمی‌شود. درضمن، واخواستنامه، همانند اظهارنامه، در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که یک نسخه آن، به براتگیر ابلاغ گردیده؛ یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخهٔ دیگر نیز، در اختیار دارنده برات قرار می‌گیرد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره اول و دوم شماره مسلسل 79 فروردین و اردیبهشت 1341. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1341. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1502896
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833796
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832964
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143052
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143056
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143064
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421520