ماده ۵۱۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 510 قانون تجارت:''' در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت...» ایجاد کرد) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 510 قانون تجارت:''' در صورتی که عمل تاجر [[ورشکسته]] منجر به تفریغ حساب شود [[مدیر تصفیه]] مکلف است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را [[صلح]] و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر [[عضو ناظر]] و با‌حضور تاجر [[ورشکسته]] به عمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است - فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد. | '''ماده 510 قانون تجارت:''' در صورتی که عمل تاجر [[ورشکسته]] منجر به تفریغ حساب شود [[مدیر تصفیه]] مکلف است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را [[صلح]] و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر [[عضو ناظر]] و با‌حضور تاجر [[ورشکسته]] به عمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است - فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تفریغ را پرداخت حساب و فراغت از آن دانسته اند.2481940 | تفریغ را پرداخت حساب و فراغت از آن دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481940|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به باور عده ای معامله مدیر تصفیه تاجر ورشکسته با خود صراحتاً ممنوع اعلام نشده است. اما موانعی وجود دارد که به صورت تلویحی چنین معامله ای را ممنوع ساخته است. از جمله اینکه اقدامات مدیر تصفیه تحت نظر عضو ناظر قرار دارد و همچنین مدیر تصفیه مکلف است در فروش اموال تاجر ورشکسته در موارد مذکور در ماده فوق و نیز [[ماده 457 قانون تجارت]] از طریق مزایده | به باور عده ای معامله مدیر تصفیه تاجر ورشکسته با خود صراحتاً ممنوع اعلام نشده است. اما موانعی وجود دارد که به صورت تلویحی چنین معامله ای را ممنوع ساخته است. از جمله اینکه اقدامات مدیر تصفیه تحت نظر عضو ناظر قرار دارد و همچنین مدیر تصفیه مکلف است در فروش اموال تاجر ورشکسته در موارد مذکور در ماده فوق و نیز [[ماده 457 قانون تجارت]] از طریق مزایده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1908156|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>و مطابق مقررات مربوط به اسناد رسمی لازم الاجرا اقدام نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481948|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
[[نظریه شماره 7/1400/182 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف مدیر تصفیه شرکت ورشکسته و تغییر اقامتگاه شرکت]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۱
ماده 510 قانون تجارت: در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با‌حضور تاجر ورشکسته به عمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است - فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
توضیح واژگان
تفریغ را پرداخت حساب و فراغت از آن دانسته اند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به باور عده ای معامله مدیر تصفیه تاجر ورشکسته با خود صراحتاً ممنوع اعلام نشده است. اما موانعی وجود دارد که به صورت تلویحی چنین معامله ای را ممنوع ساخته است. از جمله اینکه اقدامات مدیر تصفیه تحت نظر عضو ناظر قرار دارد و همچنین مدیر تصفیه مکلف است در فروش اموال تاجر ورشکسته در موارد مذکور در ماده فوق و نیز ماده 457 قانون تجارت از طریق مزایده [۲]و مطابق مقررات مربوط به اسناد رسمی لازم الاجرا اقدام نماید. [۳]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481940
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1908156
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481948