ماده ۱۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۸
مواد مرتبط با دفاتر تجاری در قانون تجارت |
ماده ۱۴ قانون تجارت: دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار میبرند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار - در امور تجارتی - سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- سندیت دفاتر تجارتی: یعنی اثر حقوقی دادن به آنها در دادگاه.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
محتویات دفاتر تاجر، به منزله اقرار کتبی خارج از محکمه بوده؛ که توسط او تصدیق گردیده و در هر صورت، علیه وی سندیت دارد.[۲] همچنین، اینطور بیان شده است که اظهارات تاجر در دفاتر تجاری، که به زیان خود و به نفع غیر باشد؛ در حکم اقرار بوده و سندیت دارد.[۳] نکتهی دیگر آن که اگر قسمتی از دفاتر تجاری تاجر، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت اصل تجزیه ناپذیری سند، دیگر نمیتوان آن دفاتر را، به عنوان سند، مورد استناد قرار داد. بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان امارهای بر علیه تاجر مورد استفاده واقع گردد.[۴]
نکات توضیحی
دفاتر تجاری، بر علیه صاحب آن، قابل استناد است. صرف نظر از اینکه مقابل او، تاجر یا غیرتاجر باشد.[۵]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۸ مورخ ۱۲/۱۵/ ۱۳۶۷ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد.[۶]
منابع
- ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بینالمللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495460
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215544
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102956
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3482908
- ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3273596
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590472