ماده ۳۸۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۰: خط ۱۰:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[ماهیت تعهدات متقابل و تبعی متصدیان حمل‌ونقل اولیه و ثانویه دریایی کالا]]
* [[بررسی مبنای مسئوولیّت طرف مجری در حمل و نقل دریایی کالا]]
* [[بررسی استثنائات مسئولیت بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای در فرایند حمل و نقل مواد هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی]]
* [[بررسی استثنائات مسئولیت بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای در فرایند حمل و نقل مواد هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی]]
* [[مطالعه تطبیقی حمل‌ونقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل‌ونقل کالاهای خطرناک]]
* [[مطالعه تطبیقی حمل‌ونقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل‌ونقل کالاهای خطرناک]]
* [[مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی مواد خطرناک]]
* [[مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی مواد خطرناک]]
* [[مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۵

ماده 388 قانون تجارت: متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مامور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مامور‌ شده محفوظ است.

مطالعات تطبیقی

به موجب رویه دیوان عالی فرانسه، در خصوص حمل مسافران، متصدی حمل و نقل را باید مسئول در نتیجه دانست. لذا باید متصدی را دارای مسئولیت بدون تقصیر تلقی کرد و او را در سالم رساندن مسافران مسئول دانست.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق بیانگر اصل مسئولیت متصدی حمل و نقل در برابر گیرنده کالا در فرض گم شدن، تلف شدن، نقصان یا تأخیر در تسلیم مال است.[۲]بر اساس این ماده، متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که در هنگام حمل و نقل بر کالا وارد می شود. در این خصوص فرقی نمی کند که حمل مال به مباشرت خود متصدی باشد یا به توسط مأمور به عمل آید.[۳]پس می توان متصدی را مسئول خساراتی که از سوی کارکنان وی به مال وارد می شود نیز دانست.[۴]چرا که تعهد متصدی حمل و نقل در برابر صاحب کالا، ناظر به نتیجه کار است.[۵] از تعهد فوق تحت عنوان «تعهد به ایمنی» یاد شده است که عده ای آن ا تلاشی برای گرایش به تعهد به نتیجه دانسته اند.[۶]اگرچه بعضاً موسسات حمل و نقل سعی می کنند در قرارداد حمل و نقل، خود را وکیل شخص حمل کننده تلقی کرده و مسئولیت امر را بر عهده حمل کنندگان قرار دهند، دادگاه های ایران تا به امروز موسسه حمل و نقل را مسئول خسارات حاصله از اقدامات کارمندان موسسه در طی حمل بار می دانند.[۷] لذا متصدی باید وسایل مناسب و کافی را برای حمل مال التجاره در اختیار داشته و مال را بدون هرگونه نقص یا عیبی به مرسل الیه برساند.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1332.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1529932
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205556
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205460
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837972
  5. ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2729904
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928684
  7. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837976
  8. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205452