ماده ۲۶۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:وصول برات گم شده using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۶۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۶۲ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید، برات گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید، برات گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اگر [[برات]]، پس از قبولی [[براتگیر]] مفقود گردد؛ که دراینصورت [[دارنده برات|دارنده]]، پس از مفقود شدن برات، به [[دادگاه]] مراجعه نموده و با ارائه‌ی نسخه دیگر آن، ضمن معرفی ضامن، دستور پرداخت را از [[قاضی]] اخذ می‌نماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. اگر در طول این مدت، دعوایی در رابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچ‌کس [[حق]] طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفته‌است؛ دیگر براتگیر هیچ [[تعهد|تعهدی]] ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] برات مفقود، مجوز اخذ [[وجه]] آن از براتگیر را، از دادگاه گرفته‌است؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179668|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[مرور زمان]] مقرر در '''ماده ۲۶۷ قانون تجارت'''، از مصادیق [[مرور زمان تجاری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181452|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | اگر [[برات]]، پس از قبولی [[براتگیر]] مفقود گردد؛ که دراینصورت [[دارنده برات|دارنده]]، پس از مفقود شدن برات، به [[دادگاه]] مراجعه نموده و با ارائه‌ی نسخه دیگر آن، ضمن معرفی ضامن، دستور پرداخت را از [[قاضی]] اخذ می‌نماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. اگر در طول این مدت، دعوایی در رابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچ‌کس [[حق]] طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفته‌است؛ دیگر براتگیر هیچ [[تعهد|تعهدی]] ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] برات مفقود، مجوز اخذ [[وجه]] آن از براتگیر را، از دادگاه گرفته‌است؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179668|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[مرور زمان]] مقرر در '''ماده ۲۶۷ قانون تجارت'''، از مصادیق [[مرور زمان تجاری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181452|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ضامن برات مفقود می‌تواند مدت ضمانت خود را تعیین نکند. | |||
# مدت ضمانت در حالت عدم تعیین، سه سال است. | |||
# اگر در این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشود، امکان اقامه دعوی علیه ضامن از بین می‌رود. | |||
# پس از پایان سه سال، اقامه دعوی علیه ضامن در محکمه قابل شنیدن نیست. | |||
# مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ نیز به موضوع برات مفقود پرداخته‌اند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۳
ماده ۲۶۷ قانون تجارت: در صورتی که ضامن برات مفقود (رجوع به مواد ۲۶۲ و ۲۶۳) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و هر گاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید، برات گفته می‌شود.[۱]
نکات تفسیری دکترین
اگر برات، پس از قبولی براتگیر مفقود گردد؛ که دراینصورت دارنده، پس از مفقود شدن برات، به دادگاه مراجعه نموده و با ارائه‌ی نسخه دیگر آن، ضمن معرفی ضامن، دستور پرداخت را از قاضی اخذ می‌نماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. اگر در طول این مدت، دعوایی در رابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچ‌کس حق طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفته‌است؛ دیگر براتگیر هیچ تعهدی ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با ادعای مالکیت برات مفقود، مجوز اخذ وجه آن از براتگیر را، از دادگاه گرفته‌است؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.[۲] نکته‌ی دیگر آن که مرور زمان مقرر در ماده ۲۶۷ قانون تجارت، از مصادیق مرور زمان تجاری است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ضامن برات مفقود می‌تواند مدت ضمانت خود را تعیین نکند.
- مدت ضمانت در حالت عدم تعیین، سه سال است.
- اگر در این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشود، امکان اقامه دعوی علیه ضامن از بین می‌رود.
- پس از پایان سه سال، اقامه دعوی علیه ضامن در محکمه قابل شنیدن نیست.
- مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ نیز به موضوع برات مفقود پرداخته‌اند.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179668
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181452