ماده ۲۵۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۵۰ قانون تجارت''': هر یک از مسئولین تأدیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراضنامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.
'''ماده ۲۵۰ قانون تجارت''': هر یک از مسئولین [[تأدیه]] [[برات]] می‌تواند پرداخت را به [[تسلیم]] برات و [[اعتراضنامه]] و [[صورت حساب]] متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۵۱ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به [[حواله]] کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 250 قانون تجارت ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر سند [[بدهی]] مکتوب باشد؛ با وصول [[طلب]]، دیگر [[بستانکار]] نفعی در نگهداری سند آن ندارد. از طرفی، [[مدیون]] تمایل دارد که آن را، از [[داین]] اخذ نماید. به دلالت [[عرف]] نیز، یا [[طلبکار]] باید سند [[دین]] را، به نشانه [[تأدیه]] آن، به طرف مقابل رد نموده؛ یا اینکه [[رسید]] مجزایی، حاکی از وصول طلب خویش را، به [[بدهکار]] تقدیم نماید. اخذ رسید مزبور توسط مدیون، وی را مکلف می‌نماید تا آن را نزد خود نگاه داشته؛ تا درصورت مطالبه توسط داین، به او ارائه نماید. نکته‌ی دیگر آن که خطر از بین رفتن رسید، همیشه مدیون را تهدید می‌نماید؛ لذا بدهکار حق دارد تؤام با ادای دین خویش، سند آن دین را از بستانکار مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
اگر سند بدهی مکتوب باشد؛ با وصول طلب، دیگر بستانکار نفعی در نگهداری سند آن ندارد. و ازطرفی، مدیون تمایل دارد که آن را، از داین اخذ نماید. به دلالت عرف نیز، یا طلبکار باید سند دین را، به نشانه تأدیه آن، به طرف مقابل رد نموده؛ یا اینکه رسید مجزایی، حاکی از وصول طلب خویش را، به بدهکار تقدیم نماید. اخذ رسید مزبور توسط مدیون، وی را مکلف می‌نماید تا آن را نزد خود نگاه داشته؛ تا درصورت مطالبه توسط داین، به او ارائه نماید. ازطرفی خطر ازبین رفتن رسید، همیشه مدیون را تهدید می‌نماید؛ لذا بدهکار حق دارد تؤام با ادای دین خویش، سند آن دین را از بستانکار مطالبه نماید. (۷۳۱۷۵۶)
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 250 قانون تجارت ==
 
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
== رویه‌های قضایی ==
# مسئولین تأدیه برات حق دارند پرداخت را به شرایط خاصی موکول کنند.
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، که به مناسبت نشست قضات دادگستری بجنورد، در دی ماه ۱۳۸۱ برگزار گردید؛ «مطابق ماده ۲۴۵ قانون تجارت، انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید. و برابر ماده ۲۴۹ همان قانون، برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده؛ درمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. که این، ظهرنویسی به معنای مصطلح کلمه بوده؛ و ناظر به شخصی که ظهر سفته را، به عنوان ضامن هر یک از مسئولین سند تجاری، از قبیل سفته، برات و چک امضا کرده‌است؛ نمی‌باشد. که آثار حقوقی متفاوتی، برای ظهرنویس و ضامن مترتب است. به این ترتیب چنانچه امضای ظهر سفته، یا چک، یا برات بر مبنای انتقال باشد؛ امضاکننده ظهرنویس بوده؛ و چنانچه صراحتاً یا به طور ضمنی، بدون اینکه امضاکننده نقشی در مقابل داشته باشد؛ به عنوان ضمانت هر یک از مسئولین سند تجاری، ظهر آن را امضا کرده باشد؛ عنواناً برای وی اطلاق ضامن می‌شود.»(۱۳۹۶۷۷۵)
# تسلیم برات از شرایط لازم برای پرداخت است.
{{مواد قانون تجارت}}
# ارائه اعتراضنامه نیز یکی از شرایط لازم برای مسئولین تأدیه برات است.
 
# صورت حساب متفرعات باید تسلیم شود تا پرداخت انجام شود.
# پرداخت مخارج قانونی جزو الزامات برای پرداخت برات است.
# پرداخت فقط با تحقق همه شرایط مذکور می‌تواند انجام شود.
== مقالات مرتبط ==
* [[لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه]]
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
[[رده:تأدیه برات]]
[[رده:تسلیم برات]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1250}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۱

ماده ۲۵۰ قانون تجارت: هر یک از مسئولین تأدیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراضنامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 250 قانون تجارت

اگر سند بدهی مکتوب باشد؛ با وصول طلب، دیگر بستانکار نفعی در نگهداری سند آن ندارد. از طرفی، مدیون تمایل دارد که آن را، از داین اخذ نماید. به دلالت عرف نیز، یا طلبکار باید سند دین را، به نشانه تأدیه آن، به طرف مقابل رد نموده؛ یا اینکه رسید مجزایی، حاکی از وصول طلب خویش را، به بدهکار تقدیم نماید. اخذ رسید مزبور توسط مدیون، وی را مکلف می‌نماید تا آن را نزد خود نگاه داشته؛ تا درصورت مطالبه توسط داین، به او ارائه نماید. نکته‌ی دیگر آن که خطر از بین رفتن رسید، همیشه مدیون را تهدید می‌نماید؛ لذا بدهکار حق دارد تؤام با ادای دین خویش، سند آن دین را از بستانکار مطالبه نماید.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 250 قانون تجارت

  1. مسئولین تأدیه برات حق دارند پرداخت را به شرایط خاصی موکول کنند.
  2. تسلیم برات از شرایط لازم برای پرداخت است.
  3. ارائه اعتراضنامه نیز یکی از شرایط لازم برای مسئولین تأدیه برات است.
  4. صورت حساب متفرعات باید تسلیم شود تا پرداخت انجام شود.
  5. پرداخت مخارج قانونی جزو الزامات برای پرداخت برات است.
  6. پرداخت فقط با تحقق همه شرایط مذکور می‌تواند انجام شود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927080