ماده ۳۴۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۰: خط ۲۰:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
چنان که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد و مراتب را به طرف معامله اطلاع ندهد، مطابق [[ماده 347 قانون تجارت|ماده فوق]] عمل خواهد شد. عده‌ای [[ماده ۳۴۷ قانون تجارت|این ماده]] را به عنوان مصداقی از قراردادهایی که منجر به محدودیت آزادی‌های شخصی و نیز اقتصادی طرف معامله می‌گردد و خلاف [[اخلاق حسنه]] است، معرفی کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291776|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>  
چنان که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد و مراتب را به طرف معامله اطلاع ندهد، مطابق [[ماده 347 قانون تجارت|ماده فوق]] عمل خواهد شد. عده‌ای [[ماده ۳۴۷ قانون تجارت|این ماده]] را به عنوان مصداقی از قراردادهایی که منجر به محدودیت آزادی‌های شخصی و اقتصادی طرف معامله می‌گردد و خلاف [[اخلاق حسنه]] است، معرفی کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291776|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>  


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۰

ماده ۳۴۷ قانون تجارت: در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 347 قانون تجارت

ضمان موضوع ماده ۳۴۷ قانون تجارت، مستلزم نقض تعهد دلال یا آمر در مقابل ذینفع است.[۱]

نکات توضیحی ماده 347 قانون تجارت

به نظر می‌رسد برخلاف اطلاق ماده ۳۴۷ قانون تجارت، مسئولیت تضامنی دلال و آمر، درصورتی قابل تحقق است که طرف قرارداد از سهیم بودن دلال در معامله بی‌خبر بوده باشد. در واقع این ماده را، باید به عنوان ضمانت اجرای تخلف از ماده قبل، محسوب نمود.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 347 قانون تجارت

  1. دلال در صورت شرکت در معامله نسبت به تعهدات متعهد خواهد بود.
  2. دلال و آمر در صورت سهم داشتن دلال در معامله، متضامناً مسئول اجرا می‌شوند.
  3. مسئولیت دلال در صورت سهیم بودن در معامله، تنها به آمر محدود نمی‌شود و شامل تعهدات کلی معامله خواهد بود.
  4. دلال و آمر در این شرایط به‌طور مشترک مسئولیت پاسخگویی دارند.
  5. تعهدات ناشی از سهم دلال در معامله می‌تواند مالی یا غیرمالی باشد.
  6. شرط سهیم بودن دلال در معامله برای ایجاد مسئولیت تضامنی.

انتقادات

چنان که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد و مراتب را به طرف معامله اطلاع ندهد، مطابق ماده فوق عمل خواهد شد. عده‌ای این ماده را به عنوان مصداقی از قراردادهایی که منجر به محدودیت آزادی‌های شخصی و اقتصادی طرف معامله می‌گردد و خلاف اخلاق حسنه است، معرفی کرده‌اند.[۳]

منابع

  1. محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد چهارم). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3911032
  2. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243184
  3. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1291776