ماده ۳۷۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۷۴ قانون تجارت:'''در مورد [[ماده ۳۷۳ قانون | '''ماده ۳۷۴ قانون تجارت:''' در مورد [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|ماده فوق]] [[حق‌العمل‌کار]] باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ [[بازار]] در روزی که [[وکالت]] خود را انجام می‌دهد منظور دارد و [[حق]] خواهد داشت که هم [[حق العمل|حق‌العمل]] و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌کار را برداشت کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
*[[حق العمل کار]]: [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) [[معامله|معاملاتی]] کرده و در مقابل [[حق العمل|حق العملی]] دریافت می‌دارد».<ref>[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]]</ref> | *[[حق العمل کار]]: [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) [[معامله|معاملاتی]] کرده و در مقابل [[حق العمل|حق العملی]] دریافت می‌دارد».<ref>[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]]</ref> | ||
*[[حق‌العمل|حق العمل]]: حق العمل، در لغت یعنی [[مزد]] کار، [[کارمزد]]، یا [[پول|پولی]] که بابت فروش کالایی، از صاحب [[کالا]] اخذ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4359216|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> در اصطلاح، [[اجرت|اجرتی]] است که در برابر اعمال [[حق العمل کار]]، به وی پرداخت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4359244|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 374 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 374 قانون تجارت == | ||
مستفاد از '''ماده ۳۷۴ قانون تجارت'''، حق العمل کار نمی‌تواند طرف معامله قرار گیرد مگر اینکه موضوع معامله خرید یا فروش [[مال]] یا [[اسناد تجارتی]] یا [[اوراق بهادار|اوراق بهاداری]] باشد که مظنه بورسی یا بازاری داشته و آمر نیز وی را از این امر ممنوع نکرده باشد. در این صورت حق العمل کار می‌تواند بر اساس قیمت مال بر اساس مظنه بورسی یا بازاری در روزی که وکالت را انجام می دهد، طرف معامله بوده و از سوی دیگر می‌تواند حق العمل و نیز مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838100|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> همچنین عده ای از مفهوم مخالف ماده فوق چنین استنباط کرده‌اند که اگر مورد وکالت فاقد بهای معینی باشد، حق العمل کار حق ندارد شخصاً طرف معامله واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
نکته‌ی دیگر آن که در مواردی که [[شخص]] واحد [[نمایندگی]] از سوی دو طرف [[معامله]] دارد، ممکن است برای خود نیز [[عقد|عقدی]] را منعقد کند اما این امر در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و نیز تعارض منافع، در پاره‌ای از موارد ممنوع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310464|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
عده‌ای رابطه حق العمل کار و آمر را نظیر رابطه [[وکیل]] و [[موکل]] دانسته‌اند. به بیان دیگر، رابطه‌ی حق العمل کار و آمر را در حکم [[وکالت]] می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 374 قانون تجارت == | |||
گروهی از ماده فوق چنین استنباط کرده اند که حق العمل کار در خصوص اقدامات خود حق حبس نسبت به تعهدات خارج از قرارداد را نیز خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919480|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 374 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 374 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۵: | ||
# پرداخت حق‌العمل به صورت جداگانه از مخارج عادی صورت می‌گیرد. | # پرداخت حق‌العمل به صورت جداگانه از مخارج عادی صورت می‌گیرد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۷
ماده ۳۷۴ قانون تجارت: در مورد ماده فوق حق‌العمل‌کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌کار را برداشت کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حق العمل کار: ماده ۳۵۷ قانون تجارت بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد».[۱]
- حق العمل: حق العمل، در لغت یعنی مزد کار، کارمزد، یا پولی که بابت فروش کالایی، از صاحب کالا اخذ می‌گردد.[۲] در اصطلاح، اجرتی است که در برابر اعمال حق العمل کار، به وی پرداخت می‌گردد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 374 قانون تجارت
مستفاد از ماده ۳۷۴ قانون تجارت، حق العمل کار نمی‌تواند طرف معامله قرار گیرد مگر اینکه موضوع معامله خرید یا فروش مال یا اسناد تجارتی یا اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری داشته و آمر نیز وی را از این امر ممنوع نکرده باشد. در این صورت حق العمل کار می‌تواند بر اساس قیمت مال بر اساس مظنه بورسی یا بازاری در روزی که وکالت را انجام می دهد، طرف معامله بوده و از سوی دیگر می‌تواند حق العمل و نیز مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.[۴] همچنین عده ای از مفهوم مخالف ماده فوق چنین استنباط کرده‌اند که اگر مورد وکالت فاقد بهای معینی باشد، حق العمل کار حق ندارد شخصاً طرف معامله واقع شود.[۵]
نکته‌ی دیگر آن که در مواردی که شخص واحد نمایندگی از سوی دو طرف معامله دارد، ممکن است برای خود نیز عقدی را منعقد کند اما این امر در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و نیز تعارض منافع، در پاره‌ای از موارد ممنوع شده است.[۶]
عده‌ای رابطه حق العمل کار و آمر را نظیر رابطه وکیل و موکل دانسته‌اند. به بیان دیگر، رابطه‌ی حق العمل کار و آمر را در حکم وکالت می‌دانند.[۷]
نکات توضیحی ماده 374 قانون تجارت
گروهی از ماده فوق چنین استنباط کرده اند که حق العمل کار در خصوص اقدامات خود حق حبس نسبت به تعهدات خارج از قرارداد را نیز خواهد داشت.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 374 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق‌العمل‌کار باید قیمت را طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روز انجام وکالت منظور کند.
- حق‌العمل‌کار مجاز است هم حق‌العمل و هم مخارج عادی خود را برداشت کند.
- مبنای قیمت‌گذاری بر اساس مظنه روز وکالت است.
- برداشت مخارج عادی برای حق‌العمل‌کار مجاز است.
- پرداخت حق‌العمل به صورت جداگانه از مخارج عادی صورت می‌گیرد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۳۵۷ قانون تجارت
- ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4359216
- ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4359244
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838100
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656692
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 310464
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97588
- ↑ نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1919480