ماده ۳۷۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:معامله با خود using HotCat) |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 375 قانون تجارت:'''در هر موردی که حقالعملکار شخصاً میتواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع | '''ماده 375 قانون تجارت:''' در هر موردی که [[حقالعملکار]] شخصاً میتواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر [[معامله]] را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | |||
* [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|ماده ۳۵۷]] تا [[ماده ۳۷۶ قانون تجارت]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
*[[حق العمل کار]]: [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]] بیان میدارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) [[معامله|معاملاتی]] کرده و در مقابل [[حق العمل|حق العملی]] دریافت میدارد».<ref>[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]]</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 375 قانون تجارت == | |||
حق العمل کار نمیتواند طرف معامله قرار گیرد مگر اینکه موضوع معامله خرید یا فروش [[مال]] یا [[اسناد تجارتی]] یا [[اوراق بهادار|اوراق بهاداری]] باشد که مظنه بورسی یا بازاری داشته و آمر نیز وی را از این امر ممنوع نکرده باشد. در این صورت حق العمل کار میتواند بر اساس قیمت مال بر اساس مظنه بورسی یا بازاری در روزی که وکالت را انجام می دهد، طرف معامله بوده و از سوی دیگر میتواند حق العمل و نیز مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838100|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در خصوص رابطه حق العمل کار و آمر نیز، شایان ذکر است که عدهای آن را نظیر رابطه [[وکیل]] و [[موکل]] دانستهاند. به بیان دیگر، رابطهی حق العمل کار و آمر را در حکم [[وکالت]] میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 375 قانون تجارت == | |||
چنین بیان شده است که اگر معامله به گونهای باشد که حقوق و مصالح آمر حفظ شود و حق العمل کار عرفاً از سوی آمر مورد تهمت قرار نگیرد، [[معامله با خود]] از سوی حق العمل کار بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1907964|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 375 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حقالعملکار میتواند شخصاً به عنوان خریدار یا فروشنده وارد معامله شود. | |||
# اطلاع به آمر بدون تعیین طرف معامله منجر به شناخته شدن حقالعملکار به عنوان طرف معامله میشود. | |||
# این ماده به شرایطی اشاره دارد که حقالعملکار نقش واسطه را کنار میگذارد و خود به صورت مستقیم وارد معامله میشود. | |||
# اصل اطلاعرسانی به آمر در این نوع معاملات مهم و تأثیرگذار است. | |||
# عدم تعیین طرف معامله توسط حقالعملکار باعث میشود خود او به عنوان طرف اصلی معامله شناخته شود. | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره استناد به گواهی گواهان در دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۴۷)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی]] | * [[ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی]] | ||
* [[معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | * [[معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | |||
[[رده:اختیارات حق العمل کار]] | |||
[[رده:تکالیف حق العمل کار]] | |||
[[رده:مسئولیت حق العمل کار]] | |||
[[رده:معامله با خود]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1875}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۴۳
ماده 375 قانون تجارت: در هر موردی که حقالعملکار شخصاً میتواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حق العمل کار: ماده ۳۵۷ قانون تجارت بیان میدارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت میدارد».[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 375 قانون تجارت
حق العمل کار نمیتواند طرف معامله قرار گیرد مگر اینکه موضوع معامله خرید یا فروش مال یا اسناد تجارتی یا اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری داشته و آمر نیز وی را از این امر ممنوع نکرده باشد. در این صورت حق العمل کار میتواند بر اساس قیمت مال بر اساس مظنه بورسی یا بازاری در روزی که وکالت را انجام می دهد، طرف معامله بوده و از سوی دیگر میتواند حق العمل و نیز مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.[۲] در خصوص رابطه حق العمل کار و آمر نیز، شایان ذکر است که عدهای آن را نظیر رابطه وکیل و موکل دانستهاند. به بیان دیگر، رابطهی حق العمل کار و آمر را در حکم وکالت میدانند.[۳]
نکات توضیحی ماده 375 قانون تجارت
چنین بیان شده است که اگر معامله به گونهای باشد که حقوق و مصالح آمر حفظ شود و حق العمل کار عرفاً از سوی آمر مورد تهمت قرار نگیرد، معامله با خود از سوی حق العمل کار بلااشکال است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 375 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حقالعملکار میتواند شخصاً به عنوان خریدار یا فروشنده وارد معامله شود.
- اطلاع به آمر بدون تعیین طرف معامله منجر به شناخته شدن حقالعملکار به عنوان طرف معامله میشود.
- این ماده به شرایطی اشاره دارد که حقالعملکار نقش واسطه را کنار میگذارد و خود به صورت مستقیم وارد معامله میشود.
- اصل اطلاعرسانی به آمر در این نوع معاملات مهم و تأثیرگذار است.
- عدم تعیین طرف معامله توسط حقالعملکار باعث میشود خود او به عنوان طرف اصلی معامله شناخته شود.
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۳۵۷ قانون تجارت
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838100
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97588
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1907964