ماده ۴۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۶۶ قانون تجارت''': [[عضو ناظر]] میتواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج | '''ماده ۴۶۶ قانون تجارت''': [[عضو ناظر]] میتواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر [[طلبکار|طلبکارها]] دهد یا از [[محکمه]] محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۴۶۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۶۵ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۶۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۶۷ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان== | |||
*[[عضو ناظر|ناظر تصفیه]]: فردی است ناظر که [[دادگاه]] او را بعد از صدور [[حکم ورشکستگی]] تعیین میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 466 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 466 قانون تجارت == | ||
لازم است صورتمجلس تشخیص مطالبات تهیه شده و در آن علاوه بر مشخصات طلبکاران و محل | لازم است صورتمجلس تشخیص مطالبات تهیه شده و در آن علاوه بر مشخصات طلبکاران و [[محل اقامت|محل اقامتشان]]، مشخصات و محل اقامت [[وکیل|وکلای]] ایشان نیز قید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481800|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> عضو ناظر هم میتواند از طلبکاران بخواهد دفاترشان را ابراز داشته یا از دادگاه تقاضا کند در صورت استخراج از دفاتر طلبکاران، در اختیار او قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481792|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 466 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 466 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۱۳
ماده ۴۶۶ قانون تجارت: عضو ناظر میتواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- ناظر تصفیه: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین میکند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 466 قانون تجارت
لازم است صورتمجلس تشخیص مطالبات تهیه شده و در آن علاوه بر مشخصات طلبکاران و محل اقامتشان، مشخصات و محل اقامت وکلای ایشان نیز قید شود.[۲] عضو ناظر هم میتواند از طلبکاران بخواهد دفاترشان را ابراز داشته یا از دادگاه تقاضا کند در صورت استخراج از دفاتر طلبکاران، در اختیار او قرار دهد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 466 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عضو ناظر اختیار دارد درخواست کند که طلبکارها دفاتر خود را ابراز کنند.
- عضو ناظر میتواند از دادگاه محل بخواهد که صورت دفاتر طلبکارها را استخراج کند.
- هدف از این اقدامات میتواند بررسی و نظارت بر امور مالی و تعهدات طلبکارها باشد.
- درخواست برای ابراز دفاتر یا استخراج صورتها میتواند نقش کلیدی در شفافیت و صحت اطلاعات مالی ایفا کند.
رویههای قضایی
به موجب رای شماره ۱۰۷۸_۱۳۱۱/۴/۹ صادره از دیوانعالی کشور چنانچه دادگاه بر اساس گزارش عضو ناظر و مدیر تصفیه قرار توقیف تاجری را بدون رسیدگی و مطالبه دلیل توقف و اخطار به وی صادر کند، در این خصوص ایراد رد دادرس وارد نیست. چرا که اگرچه احکام باید مدلل باشند، ولی در صورت اتکای دادرس به قانون تجارت در اصدار حکم ورشکستگی، و عدم دلالت مواد قانونی مرتبط بر لزوم رسیدگی در مواردی که برای اصدار حکم توقف مقرر شده است، اقدام دادرس در این مورد را باید مبتنی بر نظر قضایی دانست. [۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481800
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481792
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715396