ماده ۳۶۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
*[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|ماده ۳۵۷]] تا [[ماده ۳۷۶ قانون تجارت]] | *[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|ماده ۳۵۷]] تا [[ماده ۳۷۶ قانون تجارت]] | ||
==توضیح واژگان ==*[[حق العمل کار]]: [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]] بیان میدارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) [[معامله|معاملاتی]] کرده و در مقابل [[حق العمل|حق العملی]] دریافت میدارد».<ref>[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]]</ref> | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[حق العمل کار]]: [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]] بیان میدارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) [[معامله|معاملاتی]] کرده و در مقابل [[حق العمل|حق العملی]] دریافت میدارد».<ref>[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]]</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 363 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 363 قانون تجارت == | ||
مستفاد از '''ماده ۳۶۳ قانون تجارت'''، حق العمل کار چه در خرید و چه در فروش بایستی همان قیمتی که آمر تعیین نموده است را در نظر بگیرد و به همان قیمت معامله کند و عدول از قیمت تعیین شده صرفاً در مواردی جایز است که به منظور احتراز از [[ضرر]] بیشتر انجام گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103940|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 363 قانون تجارت == | |||
[[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] تخلف از '''ماده ۳۶۳ قانون تجارت'''، فقط همان است که [[قانونگذار]] به آن تصریح نموده است یعنی حق العمل کار، تنها مسئول تفاوت قیمت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4369712|صفحه=|نام۱=دلافروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 363 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 363 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۹: | ||
# اگر ثابت شود که ضرر بیشتری جلوگیری شده، حقالعملکار مسئول نیست. | # اگر ثابت شود که ضرر بیشتری جلوگیری شده، حقالعملکار مسئول نیست. | ||
# تحصیل اجازه از آمر باید در صورت امکان صورت گیرد، و اگر مقدور نباشد، عدم مسئولیت ممکن است. | # تحصیل اجازه از آمر باید در صورت امکان صورت گیرد، و اگر مقدور نباشد، عدم مسئولیت ممکن است. | ||
== | ==رویههای قضایی== | ||
به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ | به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۰۳ مورخ ۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، «شناسانیدن طرف معامله بآمر، بطور تفصیل در مطلق احوال، بموجب [[ماده ۳۵۸ قانون تجارت|مادتین ۳۵۸]] و [[ماده ۳۵۹ قانون تجارت|۳۵۹ قانون تجارت]] که مقرر داشته پس از انجام عمل حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود (که از جمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است) مستحضر دارد لازم است و بنابراین توجیه و تأویلی که [[دادگاه]] از [[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|ماده ۳۷۵ آن قانون]] در ضمن [[رای|رأی]] خود نموده و معرفی نمودن طرف معامله را (حتی درصورتیکه [[مال التجاره]] و [[اوراق بهادار]]، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد) اجمالاً کافی دانسته بی وجه میباشد ولی درصورتیکه موضوع معامله غیر از موارد مذکور در [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|ماده ۳۷۳]] باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف بدون اثبات [[تقصیر]] حق العمل کار (از قبیل امور مذکوره در [[ماده ۳۶۳ قانون تجارت|مواد ۳۶۳]]، [[ماده ۳۶۵ قانون تجارت|۳۶۵]]، [[ماده ۳۶۶ قانون تجارت|۳۶۶]]، [[ماده ۳۷۰ قانون تجارت|۳۷۰]])، موجب [[مسئولیت]] حق العمل کار و محسوب بودن معامله به حساب او قرار داده نشده و فقط معرفی نکردن طرف معامله از [[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|ماده ۳۷۵]] تخصیص به موارد مذکوره در [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|ماده ۳۷۳]] و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه از موارد مذکوره در [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|مواد ۳۷۳]] نباشد و تقصیری هم راجع به حق العمل کار برحسب استنباط دادگاه از [[دلیل|ادله]] اثبات نشده باشد [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حسن نیت فاعل فعل زیان بار]] | * [[حسن نیت فاعل فعل زیان بار]] | ||
* [[معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | * [[معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | ||
* [[بررسی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | [[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | ||
[[رده:مسئولیت مدنی حق العمل کار]] | |||
[[رده:مسئولیت حق العمل کار]] | |||
[[رده:تکالیف حق العمل کار]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1815}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1815}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۱۳
ماده ۳۶۳ قانون تجارت: اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبودهاست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حق العمل کار: ماده ۳۵۷ قانون تجارت بیان میدارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت میدارد».[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 363 قانون تجارت
مستفاد از ماده ۳۶۳ قانون تجارت، حق العمل کار چه در خرید و چه در فروش بایستی همان قیمتی که آمر تعیین نموده است را در نظر بگیرد و به همان قیمت معامله کند و عدول از قیمت تعیین شده صرفاً در مواردی جایز است که به منظور احتراز از ضرر بیشتر انجام گرفته باشد.[۲]
نکات توضیحی ماده 363 قانون تجارت
ضمانت اجرای تخلف از ماده ۳۶۳ قانون تجارت، فقط همان است که قانونگذار به آن تصریح نموده است یعنی حق العمل کار، تنها مسئول تفاوت قیمت خواهد بود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 363 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حقالعملکار مسئول تفاوت قیمت در فروش به کمتر از حداقل تعیینشده توسط آمر است.
- اگر ثابت شود که ضرر بیشتری جلوگیری شده، حقالعملکار مسئول نیست.
- تحصیل اجازه از آمر باید در صورت امکان صورت گیرد، و اگر مقدور نباشد، عدم مسئولیت ممکن است.
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخ ۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله بآمر، بطور تفصیل در مطلق احوال، بموجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت که مقرر داشته پس از انجام عمل حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود (که از جمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است) مستحضر دارد لازم است و بنابراین توجیه و تأویلی که دادگاه از ماده ۳۷۵ آن قانون در ضمن رأی خود نموده و معرفی نمودن طرف معامله را (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد) اجمالاً کافی دانسته بی وجه میباشد ولی درصورتیکه موضوع معامله غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف بدون اثبات تقصیر حق العمل کار (از قبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار و محسوب بودن معامله به حساب او قرار داده نشده و فقط معرفی نکردن طرف معامله از ماده ۳۷۵ تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳ و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد و تقصیری هم راجع به حق العمل کار برحسب استنباط دادگاه از ادله اثبات نشده باشد رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود».[۴]
مقالات مرتبط
- حسن نیت فاعل فعل زیان بار
- معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
- بررسی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران
منابع
- ↑ ماده ۳۵۷ قانون تجارت
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103940
- ↑ دلافروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4369712
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528784